أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أن”الأمور دقيقة وتقتضي الالتزام بمصلحة لبنان، ويجب العودة إلى لبنانيتنا وعلى لبنان الالتزام بالشرعية الدولية”.
وقال مولوي لبرنامج “صار الوقت” عبر الـmtv: “هناك خشية من توسّع الحرب، ويجب أن تكون الدولة هي القوية وعندما تقوى الأحزاب على مصلحة الدولة تضعف الدولة”.
وأضاف: “لعدم وضع لبنان تحت أي ضغط وتهديد، ومصلحة اللبنانيين هي الأَولى مع تقديرنا لمعاناة الشعب الفلسطيني عبر التاريخ”، مشيرا إلى أن “الردع هو مسؤولية الدولة ووحدة لبنان والشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي”.
ورأى أن “إلتفاف أصدقاء لبنان حوله هو الذي يؤمّن له الاستقرار والأمان”.
وشدد على أن “لا أحد يمكنه إنكار تضحيات الجيش اللبناني، ولم يطلب منه أحد مواجهة الطيران الإسرائيلي ومسؤوليته هي تطبيق القرار 1701”.
كما أشار مولوي إلى أن “القوى الأمنية تقوم بالإحاطة اللازمة بموضوع مخيمات اللاجئين وعلينا مراقبتها وأن نملك الأمن الاستباقي لتجنب أي خرق أمني أو دخول أي طابور خامس”.
وكشف عن “أننا أجرينا تحقيقات بتفجيرات أجهزة “البايجر” ونستكملها للوصول إلى كيفية دخولها إلى لبنان خلافاً للقانون”.
وأفاد بأن “الأمن العام يقوم بكل التسهيلات اللازمة لمَن يريد الدخول إلى سوريا لتخفيف الضغط على المعابر الشرعية”، معلنا أن “السوريين الذين غادروا هم 19220 حتى هذه اللحظة، وهذا يدل على قدرتهم على العودة وأنّه لا تهديدات أمنية أو سياسية”.