أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أننا “اطّلعنا على الإحصاءات المتعلقة بمراكز الإيواء وأعداد النازحين وحاجاتهم وقد يصل عدد النازحين إلى نحو مليون شخص”، مشيراً إلى أننا “نقوم بكلّ ما يلزم ضمن إمكاناتنا ولا يمكن إلا أن نتشكّر كل من ساعد وفتح منزله ولكن العدد كبير جداً”.
وجاءت هذه التصريحات بعد ترأسه، اجتماعاً للجنة الطوارئ الحكومية، قبل ظهر اليوم الاحد في السرايا، وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الصحة فراس الابيض، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الاعلام زياد مكاري ووزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين.
كما شارك رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون الخوري، ممثل وزارة الداخلية والبلديات العميد محمد الشيخ، وممثلة وزارة التربية والتعليم العالي هيلدا خوري.
وفي ختام الاجتماع تحدث رئيس الحكومة، قائلاً “بحثنا في الاجتماع الاتصالات الديبلوماسية التي نقوم بها لان خيارنا هو الحل الديبلوماسي وهو الأفضل ونتمنى ان نصل الى حل يؤدي الى وقف إطلاق النار.
لدينا اليوم الهم الاساسي الذي يطال جميع اللبنانيين وهو ملف النازحين من مناطق العدوان، واطلعنا مع معالي الوزراء على تقوم به الإدارات المختصة والاهم انها لا تزال تعمل. كما اطلعنا من هيئة الطوارئ على ما وصلت اليه الإحصاءات فهناك 778 مركز إيواء يشغلهم حتى مساء أمس الأول 118 الف شخص يتم تأمين الأمور الأساسية لهم من مأوى وغداء، ولكن المقدر ان عدد النازحين اكبر بكثير من ذلك ومن الممكن ان يصل الى مليون شخص، ولا يمكننا ان ننسى الضغط الكبير الذي حصل من الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع خلال ساعات. ضمن الإمكانات الموجودة فان الدولة تقوم بكل ما يلزم وهي مستنفرة بكل اجهزتها لتأمين هذا الامر. كذلك فان لدى اللبناني نخوة كبيرة ولا يمكن الا ان نشكر كل من ساعد وفتح منزله وقدم ما يلزم من مساعدات لمراكز الايواء ومراكز أخرى. اتقدم بالشكر من الجميع، ولكن العدد كبير جدا ويمكن ان يصل الى حدود المليون نسمة أي ان هناك مليون شخص لبناني تحركوا من مكان الى مكان اخر خلال أيام، في اكبر عملية نزوح في المنطقة ولبنان وفي التاريخ حتى. نحن نحاول ملاحقة الموضوع من النواحي كافة، لان إدارة الموضوع ليست فقط مقتصرة على الايواء والغذاء الذين يتم تأمينهم بل هناك أمور أخرى تتعلق بالصحة العامة وتأمينها في مراكز الايواء كي لا تحصل، لا سمح الله، أي امراض نتيجة عدم توافر الاجواء الصحية المناسبة. كذلك هناك موضوع النفايات الذي يحتاج الى إدارة خاصة وهي تتراكم جراء وجود اعداد كبيرة من النازحين في أماكن معينة، كما ان هناك موضوع المدارس ومراكز الايواء”.
أشاف، “لقد تم الاتفاق على أن تتولى وزارتا الشؤون الاجتماعية والتربية مسؤوليتهما وان تتابعا الموضوع، ونحاول توزيع المهام ببن الادارات والوزارات لملاحقة كل مركز إيواء حسب الاختصاص. اما بالنسبة لوزارة الصحة فقد قدم وزير الصحة تقريرا كاملا عن الأوضاع والوزارة تقوم بدورها بشكل ممتاز، وقد تابعنا وراينا ما قامت به خلال الفترة الماضية لا سيما في ظل الصعوبات التي واجهناها نتيجة العدوان المتكرر للعدو الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية كافة ، خاصة في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، لا سيما نتيجة تفجير أجهزة” البيجر” فهناك حوالي اربعة الاف جريح تم نقلهم الى المستشفيات في خلال لحظات وقد تحركت الف ومئة سيارة اسعاف عندما حصلت عملية التفجير. الدولة تقوم بكل واجباتها وضمن امكاناتها واشكر كل من يتعاون في هذا السياق”.
وأردف، “كما تم الحديث عن دعوة المحافظين للاجتماع في السرايا خلال اليومين المقبلين مع الوزراء المختصين لبحث كل المواضيع والاستماع لكل ما يطلبونه من احتياجات في مهامهم. اما بالنسبة الى موضوع الهبات التي تصلنا من عدة اطراف وتسهيل دخولها شرط معرفة من هو المانح واي إدارة هي التي تمنح الهبة، فقد اعطينا توجيهات لمدير عام الجمارك لقبول كل الهبات فورا من دون ان يستوفى عليها الرسم الجمركي لكي تدخل الى لبنان. كذلك بالنسبة الى عملية التمويل فهي تنقسم الى قسمين داخلي وخارجي، في هذا الموضوع سنعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل على الأرجح مع الهيئات المانحة والدول المانحة وسنطلب منها ان تساعد في هذه المرحلة التي نمر بها وسيكون هناك تنسيق بيننا وبينها وبين الجهات المعنية التي ستقدم الأموال لتصرف بمراقبة واشراف الدولة اللبنانية”.
وتابع، “اما موضوع التمويل الداخلي فهناك قوانين مرعية تفرض نوعا من المراقبة الأساسية بالنسبة لعمليات الصرف. وفي حالة الطوارئ التي نمر بها بالنسبة لـ”قانون الشراء العام” فسأقوم بالاتصالات اللازمة مع الدكتور جان العلية لكي نرى كيف يمكن ان نجد مخارج قانونية معينة كي نستطيع في حالة الطوارئ تجاوز مدد النشر والوصول الى موضوع تجزئة بعض المصاريف المطلوبة ووضع سقوف معينة للصرف، كما انه في خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة سنتخذ القرارات اللازمة بالنسبة لهذا الموضوع”.
وقال “كما بحثنا في موضوع الامن وقد استفاض امس مجلس الوزراء في هذا الموضوع، واطمئن ان الجيش والقوى الأمنية وقوى الامن الداخلي موجودون في كل مكان مع الاخذ بعين الاعتبار الامن داخل مراكز الايواء وعدم القبول بالاستباحة التي تحصل على الطرقات، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة للمتواجدين على الطرقات ومعظمهم من غير اللبنانيين، كذلك بالنسبة الى حماية الممتلكات الخاصة، لان هناك بعض الاعتداءات التي تحصل عليها، وهناك قرار يقضي بحماية هذه الأمكنة.
اما بالنسبة الى حماية المستهلك فهناك بعض المستغلين ممن يعملون على زيادة الأسعار، وفي هذا الاطار تم الطلب من وزير الاقتصاد ومن الوزارة بالذات التشدد بهذا الموضوع وملاحقة كل من يعمل على استغلال الموضوع. اما بالنسبة الى مطار بيروت الدولي والمرافق البحرية، فأكدنا على استمراريتها وسلامتها، وأن تكون دوما حاضرة وموجودة لخدمة الناس”.
وختم “ندائي الاخير اننا اليوم في وضع غير سهل، ونحن نتعاون معا بعض من أجل تمرير هذه المرحلة أكان على الصعيد الديبلوماسي او على الصعيد الحياتي اليومي او الأمني، فكونوا على يقين بأننا نتابع هذا الموضوع والله سينقذ هذا البلد وستمر الأمور على خير”.
وأشار إلى أننا “لن نتقاعس لحظة عن متابعة الدور الديبلوماسي، ولا خيار لنا سوى الخيار الديبلوماسي. منذ بدء الازمة قلنا بتطبيق القرار الرقم1701 وانا ذكرت الامر أيضا في مجلس الأمن في كلمتي، وكل مواقفنا تؤكد هذا الموضوع. مهما طالت الحرب فسنعود بالنهاية إلى القرار 1701 فلنوفر الدماء وكل ما يحصل، ولنذهب إلى تطبيق الاتفاق. الجيش حاضر لهذا الموضوع ويجب ان نهيئ له المستلزمات اللازمة ليكون موجودا، اليوم الجيش موجود على الحدود ولا نستطيع في بعض الأحيان تأمين الغذاء له، لأن الشاحنات التي تؤمن الغذاء له تتعرض للعدوان، وبالتالي فكل اتصالاتنا تركز على تطبيق هذا القرار”.
وعن الحديث حول مبادرة قطرية ومصرية جديدة لحل الازمة قال، “كل المساعي التي تبذل مشكورة ولكننا لم نتبلغ شيئا معينا في هذا الخصوص، بل تبلغنا النداء الذي صدر يوم الأربعاء مساء من البيت الأبيض في ما يتعلق بوقف إطلاق النار لفترة21 يوما لكي تكون هذه فرصة لتطبيق القرار 1701, وانا رحبت بهذا النداء وأيدته، ونطالب بتطبيقه في اسرع وقت يمكن، وتطبيق القرارين الدوليين الرقم 1701 و 2735 الصادرين عن مجلس الأمن. فلبنان لا يزال يؤمن بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية في وقت لا يؤمن غيرنا الا بشريعة الغاب وشريعة القوي التي تأكل الحق والضعيف”.
وعما اذا كان يعتقد بأن الاسرائيلي سيقبل بالذهاب إلى وقف ولو مؤقت لإطلاق النار أجاب، “لا يمكن أن أضع نفسي مكان من يقوم بالأعمال الاجرامية كل يوم، ولكن اقول، بحسب المنطق والعقل وانطلاقا من تمسكنا بالشرعية الدولية وبالسلام بأنه يجب أن يذهب نحو هذا الخيار”.
وردا على سؤال عن التواصل مع الحكومة السورية في موضوع النازحين السوريين الذين قالوا بأنه عليهم دفع اموال بالدولار للدخول الى سوريا قال، “لا لم اتواصل مع الحكومة السورية، وهذا الأمر أسمعه منك للمرة الاولى، وسأتواصل بهذا الشأن مع الأمن العام اللبناني لمتابعة الموضوع مع وزارة الداخلية السورية.
وعن العراقيل التي تواجه البلديات في عملها قال، “هناك عراقيل كثيرة ناتجة عن القوانين المرعية، فإذا تجاوزنا هذه القوانين وحصل صرف اضافي، فسيقولون الدولة سمحت بذلك وهناك فساد. نحن نأخذ هذا الامر بعين الاعتبار، وسنتمكن، ضمن المراقبة الصحيحة والمتابعة مع المحافظين، من رفع بعض السقوف شرط أن تكون هناك مراقبة حقيقية، وضمن الامكانات الموجودة سنتمكن في اجتماعنا مع المحافظين من زيادة السقوف، وسأعقد جلسة لمجلس الوزراء فورا انتهاء اجتماعنا مع المحافظين”.
