ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اجتماعا للجنة الطوارئ التربوية ضم رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، المدير العام للتربية الاستاذ عماد الأشقر، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحق ومستشاري الوزير والمساعدين في المديريات والمؤسسات العامة.
وتناول البحث الاطلاع على الخطة التي تعمل عليها اللجنة لإنقاذ العام الدراسي وتوفير مقومات هذه العملية، ووضع لائحة بالبدائل في حال تفاقم الأزمة أو تمدد فترة إشغال المباني المدرسية بالنازحين.
وتم عرض نتائج الاتصالات مع المنظمات الدولية والجهات المانحة. كما تم عرض وجهات النظر حيال أي خيار، وشدد الوزير على أهمية متابعة جمع الداتا المتعلقة بالمتعلمين والمعلمين وإشغال المؤسسات، وتحديد الفئات العمرية الموجودة داخل أماكن الإيواء، ووضع تطبيق هاتفي لمعرفة أماكن وجود التلاميذ خارج أماكن الإيواء، أي عند الاقارب أو عند مؤسسات المجتمع المدني.
وتطرق المجتمعون إلى متابعة التسجيل ووسائله ومرجعياته، وعبر الوزير عن ارتياحه لالتزام المؤسسات التربوية والجامعية كافة قرار قرار وقف التدريس حتى السابع من تشرين الأول ، وأكد أننا على الرغم من المأساة فإننا نمتلك التصميم لتعليم الأولاد على الرغم من الظروف المستحيلة .، لكننا ننتظر جلاء الأوضاع الأمنية والعسكرية لاتخاذ القرار المناسب. وشدد على أننا لم نتخذ أي قرار حتى تاريخه. وذكر الوزير بأن أي جمعية محلية أو دولية ترغب بالعمل في القطاع التربوي، فإن ذلك يتم حصرا من خلال وزارة التربية والتعليم العالي.
كذلك عرض المركز التربوي للاستعدادات الفنية والدروس المتوافرة كاملة على منصة مواردي.
وعرض المجتمعون للتحديات نفسها لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، ولدى الجامعة اللبنانية في ظل إشغال العديد من مباني التعليم المهني من جانب النازحين، وكذلك من مباني فروع الجامعة اللبنانية.
وتم عرض الأفكار الممكنة بالتعاون بين القطاعين الرسمي والخاص على المستويات كافة. وأعلن الوزير أن اجتماعات اللجنة مفتوحة لمتابعة التطورات وبناء الخطة الشاملة تمهيدا لاتخاذ التوجهات.
ثم ترأس الوزير الحلبي اجتماعا لمجلس التعليم العالي وتم عرض لجدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة في شأن كل طلب. كما كان عرض لنتيجة التواصل مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة لجهة التنسيق في شأن المرحلة الإستثنائية الراهنة.