تقرير ماريا خيامي:
يظهر الاستغلاليون مع كل أزمة تعصف بلبنان، ويحاولون الاستفادة من الأوضاع لتحقيق مكاسب كبيرة، ورأينا أن بعض التجار قام برفع الأسعار، خاصة الفرش والأغطية، نظرا لارتفاع الطلب عليها من قبل النازحين.
وهكذا تجد العائلات النازحة نفسها مجبرة على مواجهة جشع التجار، في ظل الظروف القاسية، وسط مطالبات بتفعيل دور الرقابة وتوزيع مواد الإغاثة بأسعار مدعومة.
ولا يمكننا أن ننسى ارتفاع الايجارات في المناطق الآمنة، بحيث أوضح مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر أن هذه الأزمة تقع خارج صلاحيات الوزارة، ولكنه دان استغلال هؤلاء للنازحين والهاربين من الحرب.
وكشف أبو حيدر عن إقفال أحد مصانع الفرش بسبب استغلاله للوضع ورفع أسعاره لأضعاف، موضحا أنهم قاموا بإجباره على إكمال توزيع بضاعته بالأسعار القديمة، إضافة إلى تسطير محضر بحقه.
وكشف عن دوريات مشتركة بين وزارة الاقتصاد وأمن الدولة، لمراقبة الأسعار ومعاقبة المخالفين، وكشف عن رفع بعض الأفران لسعر ربطة الخبز، موضحا أنهم فوراً عملوا على تسطير المحاضر بحق هؤلاء وإجبارهم على الالتزام بالسعر الرسمي.
أما عن أسعار المواد الغذائية، أوضح أنه ليس هناك تلاعب بالأسعار سوى في بعض المحال الصغيرة، مضيفا: “نعمل على مراقبة وضبط الأسعار في هذه المحال أيضا، خصوصا في المناطق التي تعج بالنازحين.”
وفي السياق، رصدنا محل يروج بأنه يبيع الوسادة بـ 2.5 دولار فقط، لكن اتضح انه عليك شراء 6 وسادات للحصول على هذا السعر، في حين أن غالبية المصانع في البقاع خصوصا، زادت سعر الفرشة من 8 دولارات الى 25 دولارا، في قفزة واحدة.
والصادم أن هذه المحال تعرض منتجاتها بأسعار خيالية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يدلّ على أن الرقابة شبه معدومة في لبنان، لولا بعض المبادرات من وزارة الاقتصاد التي تعمل منفردة على مواجهة جشع التجار.
ويبقى السؤال، إلى متى الاستثمار في أزمات اللبنانيين؟ متى تفرض الدولة سلطتها وتقوم بخطوات لافتة للحد من جشع التجار، أكان من ناحية الغذاء أو الفرش أو الخبز أو البنزين وغيرها، وتحد من تفاقم أوجاعهم اليومية؟