ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، اجتماعاً لـ”الهيئة العليا لإدارة التعليم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث”، في حضور جميع أعضائها وممثلين عن “اليونسكو” و”اليونيسيف”، بهدف وضع خطة استجابة لحاجات التعليم في ظل الازمة القائمة، وتم عرض التقارير عن الأوضاع على الأرض لجهة ارتفاع عدد النازحين الذين انتقلوا إلى المدارس والمهنيات الرسمية ومباني الجامعة اللبنانية وعدد من مباني المدارس الخاصة كأماكن للإيواء. كما تم عرض الوسائل التقنية والمعلومات المتوافرة للوصول إلى أرقام هواتف المتعلمين والمعلمين ومعرفة أماكن وجودهم، وخصوصا عند أقاربهم أو في مؤسسات مجتمع مدني وبلديات.
وعرضت المديرية العامة للتربية خطتها لإيصال التعليم للجميع، كل بحسب وضعه ووجوده . كما عرض “المركز التربوي للبحوث والإنماء” مضمون خطته لايصال التعليم الورقي والرقمي ومصادر الكتب عبر منصة “مواردي” وتبسيط طرق الدخول إليها وتدريب المعلمين. كما عرضت الجامعة اللبنانية خطتها لتأمين التعليم في ظل إشغال العديد من مبانيها بالنازحين ونزوح عدد هائل من طلابها إلى أماكن أخرى. وطرحت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أوضاع مبانيها المشغولة بالنازحين وخطة التعليم، كما عرضت المديرية العامة للتعليم العالي أوضاع الجامعات الخاصة، وكيفية تأمين التعليم والضوابط المطلوبة لأي نوع من التعليم.
وتبيّن بالنتيجة أن نحو 620 مكانا للإيواء تم اعتمادها من بينها 505 مدارس رسمية و54 مدرسة مهنية رسمية، يضاف إليها عدد من مباني الجامعة اللبنانية وخمسين مدرسة خاصة. وبلغ عدد التلاميذ النازحين من أبناء المدارس الرسمية ١١٥٥٥٦ تلميذا، و٣٤٧٢٧ من طلاب التعليم المهني والتقني، و277662 من تلامذة المدارس الخاصة و37000 من الجامعة اللبنانية.
كذلك، نزح نحو 18792 معلما من أساتذة المدارس الرسمية و 16798معلما من أساتذة المدارس الخاصة، بالإضافة الى عدد من أساتذة التعليم العالي والجامعة اللبنانية.
وأشار الحلبي إلى أن “الأبحاث تأتي في سياق الاجتماعات المستمرة والمفتوحة للجنة العليا من أجل إنقاذ العام الدراسي وعدم خسارة سنة دراسية، خصوصا وأن مناطق كثيرة من لبنان تعرضت للقصف والنزوح وأن المدارس والمؤسسات التعليمية أصبحت مراكز للإيواء”.
وشدّد على أن “العمل يتركّز على وضع خطة شاملة ومفصلة على ثلاث مراحل، قصيرة المدى ومتوسطة وبعيدة المدى، وتم تكليف مكتب “اليونسكو” في بيروت بتنسيق الجهود لإعداد خطط استجابة للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، والعمل كمنسق للأزمة القائمة بالتعاون مع مختلف الشركاء، وجدول بالاكلاف المقدرة لكل جزء من الخطة، لكي يصار إلى العمل على تأمينها”، لافتا إلى أن “اجتماعا سيعقد غدا مع المؤسسات التربوية الخاصة، وبعد غد مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، لمتابعة التفاصيل واتخاذ القرار المناسب في شأن المرحلة المقبلة”.
من جهة ثانية نفى وزير التربية ما يتم تداوله “حول اعتماد أي نوع من أنواع التعليم في خلال جلسة مجلس الوزراء أو في تصريح رسمي”.