أكدت مصادر مقربة من الحزب التقدمي الاشتراكي، أنه اتُفق في الاجتماع الثلاثي في عين التينة “على التنسيق التام، أولا حيال دقة المرحلة ومقتضياتها على مختلف المستويات، وكذلك على الاتصالات المطلوبة والضرورية مع ما يمكن فعله تجاه عواصم القرار الدولي، لحثها على ممارسة الضغط على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، الذي سبق وقبل به السيد نصرالله”.
وأضافت المصادر، لـ”الأنباء”، “يبدو الوقت سانحاً تحت النار والقصف، لتكثيف الاتصالات مع جميع القوى السياسية الداخلية، لانتخاب رئيس توافقي للجمهورية، وفقا للطرح – المبادرة من رئيس مجلس النواب نبيه بري للتوافق على رئيس وفاقي، من أجل تشكيل سلطة متكاملة للعمل على مواجهة المخاطر، باعتبار ان الحرب طويلة مقارنة بالوضع في غزة، ما يستدعي وجود سلطة فعلية تعمل على إدارة الأزمة. من هنا فإن المرحلة تقتضي موقفاً وطنياً جامعاً لإنجاز الاستحقاق”.
وجزمت المصادر، بأنه «لم يتم التطرق إلى أسماء خلال اللقاء. واتفق على ترك الأمور وفقا لما سيظهر من نتائج لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، ومعرفة وجهة نظر الأخير حيال الاستحقاق”.
وتابعت المصادر، “ستتبع ذلك لقاءات مع مختلف القوى السياسية، من ضمنها حراك سيقوم به اللقاء النيابي الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي في هذا المجال، بتوجيه من وليد جنبلاط، من أجل الدفع باتجاه التسوية المطلوبة بهذا الخصوص”.
وشددت المصادر عينها “على ان اللقاء ليس اصطفافا سياسيا جديدا، او حتى إسلاميا، وإنما يشكل مدماكا أساسيا للانطلاق في تلك المهمة على نحو سريع”.