شدّد النائب غسان حاصباني على أن “الحل الوحيد اليوم هو العودة إلى الشرعية الدولية والتزام القرارات الدولية كالـ1701 وكل مندرجاته والـ1559 لتأمين الاستقرار في لبنان”.
وقال: “كل حرب ستنتهي بوقف لإطلاق النار وبحل دولي واليوم الحل هو موجود أصلاً عبر الـ1701 الذي ولد عقب حرب تموز 2006 ويصلح لهذه الحرب”.
وتابع حاصباني: “نشر الجيش اللبناني على الاراضي اللبنانية كافة وحصر السلاح بيده هما الضمانة الوحيدة المحلية للاستقرار إلى جانب الضمانات الدولية. لذلك مطلوب دعم دولي للجيش وللبنان كي يقوم بتطبيق القرارات الدولية”.
وشدّد على أن “أنظار المجتمع الدولي الى لبنان، وهو غير متروك والكل يريد وقف إطلاق النار واستقرار مستدام، ولا ادوات كثيرة متاحة للوصول الى ذلك غير القرارات الدولية، وإلا الحلّ الآخر هو أن يبيد طرف الطرف الآخر وهذا أمر مدمّر. الضمانات لهذه القرارات هو دعم دولي عسكري وسياسي ديبلوماسي وإلا فالحرب ستطول”.
وعن الملف الرئاسي، قال: “قدّمنا كمعارضة انفتاحاً في الملف الرئاسي ولم نر تجاوباً. نرى انفتاحاً علنياً وتعطيلاً عملياً وتناقضاً في المواقف، فكلما تجاوبنا مع موقف يتغيّر. الحوار الوطني على الامور الوطنية والاستراتيجية جيد ولكن بعد إنتخاب رئيس للجمهورية”.
وأكد أن “التواصل قائم مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ولكن لا تواصل مباشراً أو غير مباشر مع حزب الله، مع الاشارة إلى أن الرئيس نبيه بري يقوم بالتفاوض نيابة عن حزب الله مع الداخل والخارج. يجب تحمل المسؤوليات اليوم والعمل بجدية على وقف الحرب وتخفيف الضرر عن الشعب اللبناني الذي يعاني جراء هذه الحرب التي جرّ اليها وهو غير قادر على تحملها. كانت هناك مؤشرات إلى أن الحكومة أقله التي أعلنت عن الحاجة لفصل المسارات وفصل مصير لبنان عن غزة إلا أننا رأينا وزير خارجية دولة أخرى يأتي إلى لبنان ويتكلم بنقيض ذلك”.
وأضاف: “نحن في طور النقاش حول كيفية وقف الحرب التي بلغت أوجها منذ أيام بعد سنة من الاشتباكات. علينا أن نكون جميعا شركاء في هذا الوطن وأن نضع لبنان اولاً. هذا أمر أساسي لإنهاء هذه المرحلة والنهوض بلبنان. علينا أن نحتكم إلى دستور الطائف الذي أنهى الحرب وان نعمل على تطبيقه”.
وختم: “لا معركة أو عدائية مع المكون الشيعي أو أي مكوّن في لبنان، فالمشكلة ليست طائفية بل باستباحة امن وسيادة لبنان. نحن على استعداد للتعاون مع كل من يلتزم الدستور وسيادة لبنان ويضع لبنان أولا”.