كتب عامر زين الدين في “الأنباء الكويتية”:
نحو 19 بلدة وقرية من منطقة الجرد في قضاء عاليه يتوزع فيها قرابة 16 ألف نازح من مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت على 20 مركز إيواء وفي المنازل.
ومع مرور الوقت منذ بداية العدوان الجوي الإسرائيلي الموسع على مناطق الاستهداف، بدأت تتكشف شيئا فشيئا حاجة تلك المراكز إلى عناصر ومقومات الصمود الاجتماعي من النواحي اللوجستية والتجهيزات اللازمة.
بالتوازي بدأت مؤسسات إضافية تأخذ دورها الاجتماعي في ظل الظروف القاسية والواقع المأزوم، وإطالة أمد الأزمة الآخذة بالاتساع، مثل المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وجمعيات تابعة لـ«حزب الله» وحركة «أمل» وسوى ذلك من الجمعيات الناشطة في هذا المجال.
اما خلية الأزمة في المنطقة والتي بدأت عملها منذ اللحظة وجزء منها كانت انشأته ظروف «كورونا» لاسيما من قبل الحزب «التقدمي الاشتراكي»، فقد وسعت إطار التنسيق والعمل مع لجان القرى وباتجاه الاحزاب السياسية في تلك المنطقة، ليكون الجهد متكاملا وتبقى النتيجة في واقعها الإنساني البحت، وذلك على مساحة بلدات: المشرفة، بتاتر، مجدلبعنا، عين دارة، شارون، بدغان، الرملية، شانيه، مشقيني، العزونية، صوفر ورويسات صوفر، بحمدون ومحطة بحمدون ورشميا.
اما لجهة الهواجس التي تواجه خلايا الأزمة ورعاية عملها راهنا، بحسب ما اطلعت عليه «الأنباء» من مسؤولي الخلية في الجرد، فيمكن تلخيصها بالحاجة الماسة إلى حضور مؤسسات الدولة وخصوصا المعنية منها بالتقديمات والرعاية، ولغياب الجهات والمنظمات الدولية والعربية المانحة، حيث لا يزال الأمر مقتصرا على جهد الخلية ومصادر الدعم التي تلقته فس بداية عملها، لاسيما من مؤسسة «فرح» الاجتماعية في شكل أساسي وتقديمات أبناء المنطقة.
لكن واقع النزوح وتطور الاعداد يتطلب بحسب الخلية «تعزيز الدعم على مستويين أساسيين هما: الأثاث مثل الحرامات والوسادات مع بدء تحول المناخ نحو الانخفاض في درجات الحرارة وازدياد الحاجة، ومادة المازوت للتدفئة التي يجب العمل عليها ووضع خطة للأمر، خصوصا في المناطق الجبلية المرتفعة مثل منطقة الجرد في عاليه. عدا عن الحاجات التي تطرأ وما يمكن أن يستجد».
في هذا السياق، يؤكد المسؤولون في خلية الأزمة في الجرد أيضا، إلى ان توجه الخلية لاستحداث مطبخ في كل مركز ايواء كان أحد الخيارات المتاحة التي جرت، من أجل تأمين وجبات الغداء بعد توقف بعض الجمعيات التي برزت في بداية الحرب عن ارسال وجباتها للنازحين، وذلك في إطار المتابعة الدائمة للخدمات الإنسانية، تعزيزا للصمود المطلوب.
