اعتبر النائب عبدالرحمن البزري، أن «العدوان الإسرائيلي يزداد يوما بعد يوم اتساعا ووحشية ضد لبنان، ويستهدف بحجة وجود أهداف عسكرية للمقاومة، المدنيين بما يرقى إلى جرائم حرب وإبادات جماعية خلافا للقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية». واعتبر «ان الحرب الإسرائيلية على لبنان لا قواعد لها. وقد اختلفت ظروفها وأساليبها عن سائر الحروب السابقة سواء لجهة نوعية الأسلحة المستخدمة جوا وبحرا وبرا، او لجهة استخدام الذكاء الاصطناعي وسبل الغزو السيبراني والإلكتروني».
وتابع البزري، في حديث إلى «الأنباء»، «يبدو ان الحرب ضد لبنان لا سقف لها خصوصا ان دول القرار المؤثرة بالكيان الإسرائيلي، إما عاجزة عن استخدام دورها ونفوذها وتأثيرها، وإما موافقة ضمنيا وقد أعطته الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من وحشيته ضد لبنان واللبنانيين، علما ان المواجهات البطولية التي تخوضها المقاومة على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، تشكل على أهميتها جزءا من المشهدية العامة لهذه الحرب، إلا ان الجزء الأخطر فيها يكمن باختيار العدو الإسرائيلي أهدافا عميقة في الداخل اللبناني لزعزعة الاستقرار الاجتماعي. وقد نتج عنها إضافة إلى آلاف الشهداء والجرحى والى الدمار الهائل في الأبنية السكنية والمجمعات التجارية، اكثر من مليون نازح ومشرد».
وأكد البزري ردا على سؤال، «ان النوايا الحقيقية للعدو الإسرائيلي أبعد من حزام أمني ومن إقامة منطقة عازلة بين نهر الليطاني وشمال فلسطين المحتلة، بل تنم ليس فقط عن قلب معادلات سياسية وتوازنات عسكرية في المنطقة، انما أيضا عن وجود أهداف ذات صلة بالعقيدة الصهيونية والمشاريع التوسعية في المنطقة، بدليل رفض العدو الإسرائيلي وقف إطلاق النار مدعوما من قبل جهات دولية مقررة، بما يوحي ان لبنان على موعد مع عمليات عدوانية اكثر وحشية ودموية ضمن أبعاد وخلفيات الحرب الإسرائيلية على لبنان».
وعليه لفت البزري إلى «ان أسلوب الحرب الذي يعتمده العدو الإسرائيلي لا يشير إلى ضرورة اجتياح بري بالمعنى الكلاسيكي للعبارة، لاسيما انه يدرك لا بل يعي ان أي توغل في الأراضي اللبنانية سيفقده الكثير مما حققه عبر تفوقه الجوي والسيبراني والإلكتروني، ما يعني ان العدو الإسرائيلي مدعوما من دول خارجية لن يتوقف عن استهداف الداخل اللبناني وإزهاق أرواح المدنيين إلا اذا تحقق أحد أمرين: إما خسارة عسكرية كبيرة يمنى بها جيش العدو وتجبره على وقف إطلاق النار وبالتالي الجلوس على طاولة المفاوضات، وإما موقف دولي حاسم لوقف إطلاق النار وبالتالي تطبيق القرار 1701 بضمانة الجيش اللبناني ومؤازرة قوات اليونيفيل، خصوصا ان الأحداث والتجارب أثبتت عدم قدرة اي فريق على الحلول مكان الدولة».
على صعيد مختلف، وعن إمكانية نجاح مبادرة الرئيس نبيه بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، رأى البزري «ان المشكلة الحقيقية تكمن في رهانات بعض القوى السياسية على متغيرات إقليمية تغير وجه التوازنات السياسية في لبنان، وتخولهم بالتالي فرض شروطهم على قاعدة غالب ومغلوب، فيما المطلوب واحد، انتخاب رئيس بمعزل عن الحسابات الإقليمية، قادر سواء أتى بوفاق لبناني لبناني أو بأصوات الأكثرية النيابية، على إدارة البلاد كحكم بين اللبنانيين، والأهم على تشكيل حكومة إنقاذ تخرج لبنان من محنه الاقتصادية والنقدية والاجتماعية والأمنية». وختم البزري واصفا الكلام عن ضرورة سحب المرشحين الصداميين من التداول وحصر الترشح للرئاسة بشخصيات توافقية، «بالهرطقة الدستورية كونه يخالف ليس فقط الأصول الديموقراطية، انما أيضا كفالة الدستور التي تضمن حق من يشاء من المؤهلين في الطائفة المارونية الكريمة بالترشح إلى رئاسة الجمهورية، وحق النائب في البرلمان اللبناني بانتخاب من يريد من المرشحين الموارنة».