أوضح اتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدون وبلديات الجوار، “أننا في خضم حرب قاسية على لبنان هجّرت اكثر من مليون ومائتي الف مواطن, هذا التهجير له انعكاسات كثيرة، أهمها اقتصادية، تحاول بلديات الجرد التخفيف من وطأتها على أهالينا النازحين من الجنوب، والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية وأهالي الجرد”.
وأضاف الاتحاد في بيان: “في هذا السياق وللحفاظ على الوضع الاقتصادي لمنطقة جرد عاليه، نطلب من أهالي الجرد عدم تأجير أي من ممتلكاتهم كالمستودعات، والمحال التجارية، والصالات، وغيرها لأي غرض تجاري، صناعي، أو زراعي قبل مراجعة البلديات”.
وقال: “يهمنا ان نؤكد حرصنا في هذه الظروف التقيّد بشروط الصحة والسلامة العامة، والأنظمة والقوانين المرعية الإجراء كي لا نقع في الفوضى. وسلامة أهالينا وجميع المواطنين المتواجدين في جرد عاليه هي هدفنا الأساسي والتعاون مع البلديات يؤمّن لكم الأمن، والآمان الاجتماعي والاقتصادي. علما بأننا لن نتهاون في تطبيق شروط الصحة والسلامة العامة وتحميل المخالف المسؤولية القانونية”.