كتب داود رمال في “الانباء الكويتية”:
إعتبر مصدر سياسي لبناني لـ«الأنباء»، ان «إسرائيل تتذرع في عملياتها الأخيرة بملاحقة قيادات حزب الله داخل بيروت، متهمة الحزب بتطوير بنية عسكرية متقدمة داخل المناطق المدنية. إلا أن هذا التصعيد ليس جديدا، إذ سبق لإسرائيل أن نفذت ضربات جوية على العاصمة اللبنانية خلال حروب سابقة، في محاولة لزعزعة الاستقرار وضرب التوازنات القائمة. إلا أن التصعيد الأخير يحمل في طياته مؤشرات على مرحلة جديدة من الصراع، قد تدفع الحزب إلى التفكير جديا في توسيع دائرة المواجهة».
وأضاف المصدر: «مع كل تصعيد إسرائيلي، تتزايد احتمالات رد حزب الله، خصوصا العاصمة تل أبيب. ورد الحزب هذه المرة قد يكون مختلفا في ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة وتصاعد وتيرة الهجمات. والتلويح باستهداف تل أبيب يعد من الخيارات المطروحة لدى الحزب».
وأشار المصدر إلى «تعرض قوات اليونيفيل لعدة اعتداءات إسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، ما أثار مخاوف حول مستقبل دور الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين في جنوب لبنان. وقوات اليونيفيل تعمل حاليا وفقا للقرار الأممي رقم 1701، وتعتبر الضامن الأساسي لاستقرار الجنوب اللبناني بعد حرب 2006. وأي استهداف مباشر لهذه القوات يعتبر خرقا فاضحا للمواثيق الدولية، ويهدد بتقويض الجهود المبذولة لحماية الأمن في المنطقة».
وأوضح المصدر إلى ان «انعكاسات الاعتداءات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل قد تمتد إلى زعزعة الثقة في قدرة الأمم المتحدة على فرض سيطرتها، كما قد تؤدي إلى تقليص الدعم الدولي لهذه القوات، ما يفتح المجال أمام تصعيد أكبر. من جهة أخرى، قد تثير هذه الاعتداءات تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بالقوانين الدولية، خصوصا أن استهداف اليونيفيل يؤمل ان يجر الأمم المتحدة إلى مواقف أكثر صرامة تجاه التصعيد الإسرائيلي في المنطقة».
ولفت إلى ان «الهجمات الإسرائيلية على بيروت وقوات اليونيفيل قد تدفعان المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في دوره في لبنان والمنطقة بشكل عام. وأي تصعيد غير محسوب قد يؤدي إلى إعادة تموضع للقوى الدولية الفاعلة في المنطقة، وقد يجلب تداعيات على مستوى القرارات الأممية المتعلقة بالصراع العربي ـ الإسرائيلي، خصوصا ما يتعلق بحفظ الأمن في جنوب لبنان وحماية المدنيين».
وأكد المصدر انه «تبقى المواجهة بين حزب الله وإسرائيل مفتوحة على كل الاحتمالات، بينما يقف لبنان أمام مرحلة جديدة من التحديات، حيث سيبقى دور المجتمع الدولي حاسما في الحد من التصعيد وضمان استقرار المنطقة».