تحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق بعد أكثر من عقدين من الزمن منذ الغزو الأميركي، و”مدى نفوذ إيران” على البلاد.
وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، قال السوداني: “حكومتي التزمت أمام مجلس النواب بإعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، هذا التحالف الذي تشكل على دعوة من قبل الحكومة العراقية في عام 2014، وقد حقق هذا التحالف، بمساعدة العراق والأصدقاء خارج التحالف، إنجازا تاريخيا للمنطقة والعالم بدحر داعش. لذلك وجدنا أن الذكرى العاشرة للتحالف العالمي لمحاربة “داعش” في نهاية هذا الشهر هي الوقت الطبيعي لإعادة تقييم هذه المهمة، خصوصا بعد أن أجرينا حوارا مهنيا بين العسكريين من التحالف الدولي والحكومة العراقية حول خطورة داعش والبيئة العملياتية وقدرات القوات الأمنية،. خلصنا في نتيجة هذا الحوار أن الظروف مواتية لإنهاء هذه المهمة”.
وأضاف: “تقييمنا أن داعش لا تمثل تهديدا للدولة، ولكنها تبقى تحديا أمنيا خصوصا بالنسبة للعناصر الموجودة في سوريا، مما يتطلب المزيد من التعاون والتواصل، والعراق حريص على أن يبقى عضوا أصيلا في هذا التحالف العالمي لمحاربة “داعش”، وانتهاء مهمة “العزم الصلب” لا تعني القطيعة مع دول التحالف الدولي، وخصوصا الولايات المتحدة، وإنما ننتقل إلى علاقات أمنية ثنائية وفق الدستور العراقي والقانون”.
وأشار إلى أن “المشكلة هي أن الكل ينظر للعراق من زاوية العلاقة مع إيران. نعرف أن هناك علاقة متوترة بين الولايات المتحدة وإيران، وهذه إشكالية حقيقية في إدارة هذه العلاقة. إيران دولة جارة وترتبط مع العراق بمشتركات دينية وثقافية واجتماعية، فضلا عن أنها كانت داعمة للعملية السياسية وأيضا دعمت جهودنا في مواجهة الإرهاب. من الطبيعي أن تكون هناك علاقة طيبة، وهذا أمر مهم، كون العراق البلد الوحيد في المنطقة الذي يملك علاقات متوازنة مع دول قد تكون بينها مشاكل أو ملاحظات أو خلاف”.
وأردف: “الآن، العراق بلد مختلف تماما عن المرحلة الماضية، يشهد تنمية اقتصادية غير مسبوقة ونظام سياسي مستقر ويبني علاقات متوازنة ويواجه كل المشاكل، الفساد وإصلاحات إدارية واقتصادية، وبالتالي فنحن أمام بلد واعد ويمثل حجر أساس في استقرار الشرق الأوسط.. العراق والولايات المتحدة يرتبطان باتفاقية الإطار الاستراتيجي في سنة 2008، ومهمتنا وما نعمل عليه كحكومة هو أن نفعّل هذه الاتفاقية لتكون هناك علاقة في مجال الاقتصاد والتعليم والصحة والتكنولوجيا، بدلا من احتكار العلاقة في المجال الأمني والعسكري”.
