جاء في “الشرق الاوسط”:
يتلقى المسؤولون والسياسيون اللبنانيون نصائح متلاحقة من جهات غربية وعربية تطالبهم بـ«الخروج من حالة الانقسام والشلل لاستجماع شروط التحرك لوقف النار وإعادة إطلاق عجلة المؤسسات».
مصادر مواكبة لهذه الاتصالات كشفت لـ«الشرق الأوسط» مضمون النصائح التي يمكن تفصيلها كما يلي:
– تلفت الجهات الغربية والعربية إلى خطورة استمرار القتال الحالي، خصوصاً أن حكومة بنيامين نتنياهو تملك تفويضاً شعبياً إسرائيلياً وتأييداً أميركياً لإضعاف قدرة «حزب الله» وإخراج قواته من الشريط الحدودي المتاخم لإسرائيل.
– استمرار الحرب لأسابيع إضافية قد يلحق بلبنان أضراراً لا يمكن إصلاحها سريعاً، وقد تؤدي أيضاً إلى مفاقمة مشكلة النزوح وعواقبها الإنسانية والاجتماعية والسياسية.
– لا يمكن التقدم نحو وقف النار باعتماد الأسلوب السابق القائم على محاولات الالتفاف على ضرورة تطبيق القرارات الدولية.
سمع المسؤولون والسياسيون جملة واضحة مفادها أن «العالم لا يستطيع مساعدة لبنان إن لم يساعد نفسه».
– اتخاذ لبنان موقفاً منسجماً مع جوهر القرارات الدولية ينزع من يد نتنياهو ذرائع الاستمرار في الحرب التي قد تنتقل إلى توجيه ضربة قوية للبنية التحتية في لبنان إذا واصل «حزب الله» استهداف المدن الإسرائيلية.
– لإيران تأثير لا يمكن إنكاره في تمرير وقف النار ولابد للجهات اللبنانية من إقناع طهران أن لبنان غير قادر على الغرق في حرب مفتوحة تجعله أسير حسابات إقليمية لا قدرة له على التأثير فيها.
– إذا صح أن إيران تتفهم محاولة النظام السوري عدم الانجرار إلى نار المواجهة الحالية فلماذا لا تتفهم موقفاً مشابهاً من الحكومة اللبنانية، خصوصاً أن الأضرار التي لحقت بلبنان و«حزب الله» وبيئته شديدة الخطورة وستتكشف أكثر بعد وقف النار؟
وتطرقت المصادر إلى موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، وقالت إن خلاصة النصائح الغربية والعربية التي سمعها السياسيون الفاعلون في لبنان هي كما يلي:
– لا يستطيع العالم مساعدة لبنان إذا استمر في العيش في ظل مؤسسات متصدعة ومنقسمة لأن ذلك يعني غياب جهة لبنانية ذات مصداقية للتفاوض حول وقف النار ومعالجة أعباء ما بعد وقف الحرب.
– تجربة العامين الأخيرين كانت سلبية جداً، إذ عاش لبنان من دون رئيس للجمهورية وبحكومة تصريف أعمال ومجلس نيابي يمكن اعتباره شبه مشلول حين يواجه خيارات أساسية.
– لابد من انتخاب رئيس للجمهورية سريعاً ليتمكن من التحدث باسم لبنان وإعادة لبنان إلى خريطة الاهتمامات الإقليمية والدولية، بعدما تسببت وطأة «حزب الله» في تقليص مصداقية الحكومة اللبنانية.
– المهمة الأولى للرئيس الجديد هي التعبير بوضوح عن استعداد لبنان لتطبيق القرار 1701 وإعادة الجسور مع العواصم العربية البارزة والدول الغربية المؤثرة.
– الوظيفة الملحة للرئيس الجديد طمأنة كل الأطراف باتباع نهج يقوم على حكم القانون واحترام الدستور والمؤسسات وإعادة التواصل بين المجموعات اللبنانية.
– لا يمكن واقعياً أن يلعب مثل هذا الدور رئيس يمثل تحدياً لإرادة قسم من اللبنانيين أو رئيس كان ساهم في إضعاف الشرعية والمؤسسات وممارسات تهدر المال العام وتغلب منطق الميليشيات.
– المواصفات المطلوبة في الرئيس الجديد هي الإيمان بالشرعية والقانون ومحاربة الفساد وطمأنة الفئات المجروحة أو الخائفة.
– يرفض الدبلوماسيون عادة الخوض في الأسماء لأن ذلك يعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي، لكن حرص معظمهم على الإشادة ببقاء الجيش اللبناني موحداً فيما تصدعت بقية المؤسسات والتنويه بدور قائده العماد جوزف عون في إنقاذ المؤسسة العسكرية من تبعات الأزمة الاقتصادية الطاحنة ومن إغراءات الانحياز في التجاذب الداخلي، أعطى انطباعاً أن اسمه يتقدم على سائر الأسماء في السباق الرئاسي.
