تقرير ماريا خيامي:
بعد نزوح أهالي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية هرباً من صواريخ الجيش الاسرائيلي، لجأ عدد كبير منهم الى المدارس والى المناطق الآمنة، ولكن البعض اختار أن يستولي على بعض الأراضي العائدة لوقف الكنيسة والمشاعات، كما حصل في منطقة شاوية أفقا، أي الجرد الواقع بين أفقا والغابات.
يكشف رئيس لقاء “سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد، عن “قيام مجموعة مسلحة باحتلال هذه الأراضي، التي يعود قسم منها لوقف مار عبدا، وبناء “الهنغارات” عليها، تحت حجة انهم فقدوا منازلهم.
وبالتفاصيل، يروي سعيد لموقع IMLebanon ما حصل، قائلا: “توجهت عناصر من مخفر العاقورة إلى المكان للاطلاع على المخالفة، ليقوم النازحون بالتعدي عليها وسحب سلاحهم بوجه عناصر قوى الأمن الداخلي.”
ويضيف: “على الإثر، خابرت عناصر قوى الأمن الداخلي النيابة العامة، ليقوم القاضي سامر ليشع بإصدار قرار يقضي بإزالة البناء المخالف، كونهم لا يحملون الرخص، كما أن البناء تم على أرض الغير.”
وفي المحصلة، وبعد اتصالات عديدة قام بها سعيد على مستويات رفيعة أمنية وسياسية، تم إصدار القرار بإرسال قوة ضاربة إلى المحلة لإزالة المخالفات، وفعلا توجهت قوة مؤلفة من حوالي 200 عنصر إلى المكان، اليوم الخميس، ليتبين بأن حزب الله تدخّل على مستويات جدا عالية، واستطاع ايقاف قرار القاضي ليشع، ناهيك عن أن القضاء أصدر قرارا آخر مضمونه “وقف الهدم والتمهل لمدة 15 يوما”.
وفي السياق، ندد سعيد بعدم قدرة الدولة على إزالة المخالفات، لافتا إلى أن مدة الـ 15 يوما سوف تتجدّد على الأغلب، كما لفت إلى الضعف الكبير الذي أظهرته الدولة بعدم استطاعتها تنفيذ القرار القضائي، مشيرا إلى أن هؤلاء النازحين أجبروا حزب الله على التدخل، لأنه السبب في فقدانهم بيوتهم وتهجيرهم من مناطقهم، وإلا فستكون النتيجة نقمة كبيرة من هؤلاء تجاه الحزب.
وهكذا تكون الدولة سكتت عن المخالفات والتعديات، وغضّت النظر عن التهدم على عناصر قوى الأمن، وعن امتلاك النازحين للأسلحة لترهيب الدولة والسكان على حد سواء.
وتعليقا على الموضوع، أوضح رئيس “حزب “الإتحاد السرياني العالمي”، الأمين العام للجبهة المسيحية إبراهيم مراد، أن “مهلة الـ 15 يوما سوف تتمدد لنصل في النهاية إلى احتلال هؤلاء لهذه الأرض، وستصبح ملكا لهم، كما حصل في الماضي في مناطق عدة، كما أنه سيحصل تعديات كثيرة أخرى إذا لم تضع الدولة حداً لهؤلاء.”
وأضاف: “نحن نتحقق من ملكية هذه الأراضي، وإذا اتضح انها تعود للكنيسة، فلن نقف متفرجين وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق العدالة وإخراجهم من الأرض، ويجب أيضا على الأهالي التحرك ضد هذا الموضوع واتخاذ موقف واضح رافض لاحتلال أراضيهم.”
وكانت “الجبهة المسيحية” قد حذرت، في بيان، من “المسّ بأوقاف القرى والكنائس المسيحية تحت ذريعة النزوح، حيث بدأت بعض المجموعات النازحة وبقوة السلاح وبفائض القوة الوقحة تستولي على أراضٍ وتبني عليها هنغارات بحجة أن الشتاء قادم، مؤكدةً أن هذه التصرفات سوف تواجَه بالقوة إن لم تواجَه بالقانون، علماً بأن الجبهة كانت قد حذرت سابقاً من هذا الأمر الذي تسعى من خلاله ميليشيا حزب الله من السيطرة على المناطق المسيحية بعد تدفق أعدادٍ هائلة اليها.”
كما طالب مراد “أصحاب الأملاك والبلديات والأحزاب والجمعيات الأهلية والكنائس في المناطق المسيحية التعاون في ما بينها، والتثبت من هوية أي نازح تحسباً لأي خطر.”
في وقت يتخوف فيه البعض من وقوع حرب أهلية نتيجة النزوح المناطقي الذي يحصل، يتغاضى فيه البعض الآخر عن تطبيق القوانين وقمع المخالفات تحت حجة “النزوح” وخوفا من “السلاح المتفلت بيد النازحين”. هذا السلاح نفسه الذي أوقع خلافات مناطقية مختلفة في السنوات الماضية قد يكون سببا آخر لاشعال الفتنة وسط الحرب الدائرة.