كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
بين لقاء «دفاعا عن لبنان» والقمة الروحية الإسلامية في بكركي، تحرك الداخل اللبناني في مطالبته بوقف إطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية وانتخاب رئيس للبلاد، وعلى هذه الجبهة دخل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط على خط تفعيل اقتراحات سابقة حول العودة إلى اتفاقية الهدنة، وقد حضرت هذه الثوابت الثلاث على طاولة البحث في تناغم واضح بشأن الأولويات الواجب اتباعها. كان المطلوب بطبيعة الأمر أن تقوم حركة سياسية وروحية تسعى إلى التأكيد على هذه الثوابت والعمل لتحقيقها في ظل الحرب ضد لبنان.
وبغض النظر عن إمكانية هذه الحركة في الدفع في اتجاه تبني خارطة طريق بهذه النقاط الأساسية، إلا أن عدم الاقدام على أي خطوة محلية كان يعد استسلاما لعملية الترقب التي تعد قاتلة في هذه الفترة.
نجح أو لم ينجح لقاء معراب أو القمة الروحية في بكركي، لا تكمن المسألة الرئيسية هنا إنما في تظهير موقفين في البلاد انسجما في الفترة السابقة ولاسيما ما قبل الحرب لجهة رفض جر لبنان إليها وبمعنى آخر معارضة جبهة أسناد غزة.
وماذا بعد؟ ما هو السبيل لوقف إطلاق النار وإبادة البشر والحجر؟ ما من جواب نهائي سوى مجموعة أحاديث عن جهود تبذل محليا ودوليا، وعلى الأرض كلمة الميدان تتحكم بمفاصل الواقع الراهن وان النتيجة لن تحسم قريبا.
وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن ما من تراجع في الدعوة إلى وقف إطلاق النار سواء من خلال اتصالات خارجية أو اشتداد الضغط المحلي من بعض القوى مقرونا بالمحافظة على واقع التضامن ودرء الفتنة، على أن تزخيم هذه الاتصالات لم يشق طريقه بعد ، أما دخول وسطاء على الخط الجدي للوصول إلى مرحلة وقف إطلاق النار فلا يزال بعيدا، ومن هنا فإن التوقعات عن اطالة أمد الحرب دقيقة مع تكرار الإشارة إلى أن الخروج من هذه الحرب لن يتم وشيكا لاسيما قبل تحقيق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهدف منها، ولعله هنا قد يصم الأذان عن اي صوت يخرج من داخل حكومته وشعبه بشأن وقف الحرب مع العلم أن هذا الصوت لم يرتفع بعد.
وتؤكد هذه المصادر أن الإسرائيلي ماض في حربه كما انه راغب في استثمار اغتيال يحيي السنوار وفي الوقت نفسه على استعداده لرد قربب على إيران، أما على الجبهة اللبنانية، فلا يبدو أن اغتيال المسؤول الأول عن الطوفان الأقصى سيجعل الجيش الإسرائيلي يوقف اعتداءاته أو السيناريو الذي وضعه في حربه، لا بل قد يضيف إليه، مشيرة إلى أن هناك هواجس مطروحة من هذا الاستثمار كما من مخططات في المرحلة المقبلة، معربة عن اعتقادها أن غياب أي ضمانات فعلية حول سحب التوتر يجعل المشهد أكثر تأزما وينذر بمستقبل تشاؤمي لاسيما أن بقاء الأمور من دون أي أفق للحل لفترة طويلة له انعكاساته السلبية على جميع قطاعات البلد والخسائر أكثر من باهظة كما تعكس المعطيات من المعنيين.
وتعتبر هذه المصادر أنه في ظل تغليب واقع الحرب على اي أمر آخر، فإن الملف الرئاسي لن يجهز مهما بلغ الحراك اوجه، ذاك أن المسألة مرتبطة بتحديد دور الرئيس في هذه المرحلة وتلك التي تليها كما في مهامه المستقبلية، وهذه الأرضية ليست منجزة بعد بعيدا عن مسألة النصاب أو الأصوات، معلنة أنه بالنسبة إلى المطالبة بالقرارات الدولية ١٧٠١و ١٦٨٠ و ١٥٥٩ وفق لقاء معراب الأخير فهي مسؤولية الرئيس الجديد والحكومة التي لا بد أن تتجانس مع الرئيس وتلتزم بهذه القرارات ولاسيما ال ١٧٠١ إلا إذا لاحقه التعديل. اما بالنسبة إلى مطالبة جنبلاط بالعودة إلى اتفاق الطائف واتفاقية الهدنة، فإنه ماض في التشدد عليها لعلهما الأكثر حاجة فضلا عن أنهما المدخل للحل كما أن هناك ممن يؤيده في ذلك.
من الواضح أن أي حراك محلي يبقى منقوصا ما لم يتم التجاوب معه عربيا ودوليا بشكل عاجل، وغياب هذا التجاوب يعني حكما أن لبنان ترك لمصيره، فهل من يبادر لأنقاذه؟ وهل يمكن أن يكون هناك شجعان للمبادرة؟