صدر عن “إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي:
توقفت الجمعية بتمعن عند توقيف الناشطة والإعلامية عليا منصور، التي تتميز بمواقفها المعارضة والتقدمية والمتمسكة بقيم الحرية والعدالة والديموقراطية في العالم العربي،وعند الحملة الإعلامية المبرمجة التي تعرضت لها بتهمة العمالة، ثم الإفراج عنها، فاعتبرت أن السوابق في استعمال القضاء لاتهام الناشطين بالعمالة، أفضت بمعظمها إلى تبيان حقيقة أن ملفات تمت فبركتها للاقتصاص السياسي والترهيب، وبعض هذه المآثر أدخلت أبرياء إلى السجون ولوثت سمعتهم وعرضتهم لأخطار جسدية ومعنوية جمة.
إن الجمعية التي تحتكم إلى القضاء وتعتبره الملاذ لتحقيق العدالة، تطالب بتوضيح هذه القضية للرأي العام، لاسيما وأن الناشطة منصور معروفة بمواقفها، وهو ما يلقي ظلالاً كثيفة من الشكوك على كل ما جرى، لاسيما في ظل التسريب الإعلامي الذي ترافق مع التوقيف، والذي صمت بعد الإفراج عن منصور.
وطالبت الجمعية “جميع المهتمين بحماية الحريات العامة، بعدم التلكؤ عن متابعة هذه القضية، حتى عودة الحق لأصحابه، وهذا لا يكون إلا بوقف الملاحقات الكيدية، وعدم استعمال القضاء للاقتصاص من أي كان، وهو ما كنا عملنا في الجمعية عليه سابقا، مع النيابة العامة التمييزية”.