كتب اتحاد درويش في “الأنباء” الكويتية:
لفت نقيب صيادلة لبنان جو سلوم إلى أننا “أمام تحديات كبيرة جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان والتي أدت إلى نزوح الآلاف من اللبنانيين عن بلداتهم ومناطقهم، واستمرار التدمير لقطاعات واسعة ومنها قطاع الصيدلة، الذي لحق به إما التدمير الكلي أو الضرر الكبير لمئات الصيدليات في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية”.
وأشار سلوم في حديث إلى “الأنباء” الكويتية إلى أن “نقابة الصيادلة تعمل على إعداد إحصاء حول عدد الصيادلة الذين نزحوا عن مناطقهم مع عائلاتهم إلى جانب الصيدليات التي دمرت أو أقفلت. وكحصيلة أولية أؤكد أن 300 صيدلية بين مدمّرة كليا أو متضررة بشكل كبير، أو مقفلة بسبب النزوح، والمرضى الذين يتوجهون اليها تحولوا إلى أماكن ضيقة، في ظل نزوح مليون و200 ألف شخص، ما يشكل ضغطا على الصيدليات لتأمين الخدمة”.
واعتبر “أننا نواجه مشكلة أساسية كون الصيدلي والصيدليات هما ركن أساسي في المنظومة الصحية وفي صمود اللبنانيين وخدمة المرضى. وعندما تحرم الخدمة عن المرضى في المناطق التي تتعرض للقصف اليومي في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، تصبح هذه الخدمة معطلة. وإن كان هناك بعض الصيادلة يعملون في هذه المناطق فإنهم لا يتلقون الدواء ويخاطرون بأنفسهم من أجل تأمينه لمرضاهم”.
وأشار إلى “تحد آخر أمام الصيادلة وهو خدمة النازحين في المناطق التي لجأوا اليها. صحيح أن لا أرقام محددة، لكن ما بين200 إلى 250 ألف من أهلنا المتواجدين في أماكن النزوح يتلقون مساعدات الأدوية لكل الأمراض من خلال وزارة الصحة. وأكثر من مليون شخص متواجد إما في منازل الأقارب أو الشقق المستأجرة يقع عاتق تأمين الدواء عليهم، وهذا يعني ضغطا إضافيا على الصيدليات التي لا تتلقى الدواء في شكل مكثف، بل على العكس هناك تقنين في تلقي الأدوية”.
وأضاف: “رفعنا الصوت التحذيري بالنسبة إلى الاستيراد، وهناك تطمينات من أن مخزون الأدوية مؤمن لأربعة أشهر. في المقابل هناك أدوية مفقودة حاليا كما كان الأمر في فترات سابقة، أكان في الصيدليات أو صيدليات المستشفيات، وتخص كل الأمراض أكانت المزمنة أو المستعصية، ونتمنى المعالجة السريعة لهذا الواقع”.
وعن المبادرة التي تقوم بها النقابة، أوضح سلوم “أن نقابة الصيادلة أنشأت ما يسمّى بخلية طوارئ من صيادلة متطوعين يقومون بجمع الأدوية كل بحسب إمكاناته وتقديمها إلى مراكز الإيواء. كما أجرينا اتصالات بعدة نقابات في الخارج وطلبنا اليهم تحويل الأدوية إلى وزارة الصحة ومراكز الإيواء”. وحول الإقبال الكبير على شراء الدواء كما يتردد، أوضح: “مارس الصيادلة سياسة ترشيد بيع الدواء، وهم اليوم يساهمون في إنقاذ مخزونه حتى لا يحصل ما حصل في 2019، عندما كانت الأدوية مكدسة في أماكن معينة ثم ظهرت فجأة في السوق السوداء. ومن ناحية ثانية فإن الأزمة الاقتصادية والمعيشية تساهم في الحد من التهافت على الدواء، من دون أن ننسى أن الشعب اللبناني لن يتعافى بعد من تداعيات انفجار مرفأ بيروت وتدهور عملته الوطنية، وبالتالي فإن المواطن اللبناني لا قدرة له على تخزين الدواء، ليس لأنه مطمئن البال، بل لأن الواقع الاقتصادي الصعب لا يسمح له بذلك. والأولوية عنده اليوم هي تأمين الغذاء قبل الدواء على أهميته بالنسبة إلى صحته”.