عقدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير لقاءً تشاورياً مع ممثلي الكتل النيابية وعدد من النواب المؤثرين تحت شعار “إنقاذاً للبنان”، اليوم الثلثاء في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وذلك على وقع العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وتداعياته الكارثية على مختلف المستويات الوطنية، ومن أجل الدفع للعمل على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وإطلاق المسار الدستوري لإنتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الإعتبار للدولة وكذلك إعطاء أولوية قصوى لتقوية صمود المؤسسات وتمكينها من الأستمرار بالعمل والحفاظ على العاملين فيها والنهوض بالشأنين الإقتصادي والإجتماعي.
واعتبر شقير، خلال كلمته، أن “اليوم من مسؤوليتنا كهيئات إقتصادية أن نضع ممثلي الشعب اللبناني بالواقع الحقيقي للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية ومخاطر تدهورها، وكذلك بمخاوفنا من تدهور وضع الدولة. وكذلك من مسؤوليتنا أن نتشارك سوياً في تبادل الآراء حول ما يحصل حالياً والحلول المتاحة والنظرة الى الدولة ومستقبل لبنان”.
ولفت شقير الى أن النشاط الإقتصادي في لبنان إنخفض بين 85 و90 في المئة، ما عدا النشاط المتعلق بالمواد الغذائية وبعض السلع الأساسية والضرورية. وقال “هذا الوضع سيؤدي الى تراجع كبير في واردات الخزينة، والمشكلة الأكبر هو ما سيكون عليه الوضع بعد أشهر وكذلك بعد إنتهاء الحرب. ولا بد أيضاً من الإشارة الى إن إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية إنخفض 343 مليون دولار في النصف الأول من تشرين الأول الجاري”.
وأضاف شقير “كل ذلك بكفة وأزمة النزوح المليوني لأهلنا من الجنوب وكافة المنطق المستهدفة بكفة ثانية، حيث المعاناة والمآسي التي لا يمكن القبول بها والسكوت عنها، فضلاً عن الخسائر الإقتصادية نتيجة العدوان الوحشي والمقدرة حتى الآن بنحو 10 مليارات دولار”.
وأشار الى أنه “بعد الجهود الجبارة التي قام بها القطاع الخاص اللبناني في العام 2023، وحتى نهاية تموز 2024 والتي أثمرت ببدء عملية النهوض بالإقتصاد، نرى اليوم أن كل شيء يتلاشى، والأخطر من ذلك إن المؤشرات الآنفة الذكر تجعلنا نخاف من حصول إنهيار شامل للدولة اللبنانية.
ولفت شقير الى أن المؤسسات الخاصة، تضع في أولوياتها الاستمرار في دفع الرواتب للموظفين، لكن هذا الموضوع له مدى زمني، محذراً من أنه في حال استمرت الحرب فهناك أعداد كبيرة من المؤسسات تصبح غير قادرة على دفع الرواتب وهذا سيؤدي حتماً الى خفض رواتب لدى جزء منها وتقليص عدد الموظفين لدى الجزء الآخر.
وطالب شقير كل المسؤولين في الدولة من دون إستثناء وكل في موقعه، بالعمل بجهود جبارة وبكل الوسائل المتاحة لا سيما تطبيق القرار 1701 لوقف الحرب، وإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وإعادة الإعتبار للدولة في كل مفاصل الحياة في البلد، وإعادة النهوض بالوضعين الإقتصادي والإجتماعي.
وبنتيجة الإجتماع تم الإتفاق على الآتي:
– العمل على تشكيل لجنة مصغرة بين مجلس النواب والهيئات الإقتصادية، بعد موافقة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، لمتابعة مختلف التطورات الإقتصادية والإجتماعية في المرحلة الراهنة.
– استعداد الكتل النيابية بتبني مطالب الهيئات الإقتصادية في ما خص الإجراءات الحالية لمواجهة تداعيات الحرب وتقوية صمود المؤسسات وتمكينها من الإستمرار بالعمل والحفاظ على الموظفين.
– إستعداد الكتل النيابية على المساعدة في إقرار بعض التشريعات المطلوبة التي من شأنها إنتظام عمل المؤسسات والإقتصاد.
– أن تقوم الهيئات الإقتصادية بإعداد خطة طوارئ إقتصادية وإجتماعية وطرحها على الكتل النيابية للمساعدة على تنفيذها.
– مطالبة القوى الأمنية والعسكرية بحماية الأملاك الخاصة ومنع التعديات.
– الإتفاق على إبقاء الإجتماعات بين الطرفين التشاورية مفتوحة لمتابعة كافة التطورات.