كتب معروف الداعوق في “اللواء”:
لم يكن أمرا طارئا قيام رئيس البرلمان الايراني محمد قاليباف، التحدث باسم لبنان ونيابة عنه، مع فرنسا في خصوص تطبيق القرار الدولي رقم١٧٠١، بل كان امرا عاديا لدى العديد من المسؤولين الإيرانيين منذ تسلط حزب الله على الواقع السياسي في البلاد، اثر انسحاب قوات الجيش السوري من لبنان قسرا في ربيع العام ٢٠٠٥، بفعل انتفاضة معظم مكونات الشعب اللبناني يومئذ، ضد الوجود العسكري السوري في لبنان، لاتهامها نظام الرئيس السوري بشار الاسد وحلفائه اللبنانيين والايرانيين، بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ومنذ ذلك الحين، امسك الحزب بمقدرات الدولة وهيمن على المؤسسات كلها، مباشرة او بواسطة اتباعه السياسيين من مختلف الطوائف، بقوة السلاح غير الشرعي والترهيب والاغتيالات في ظل ارتهان العديد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين لارادته، والانتظام بالتحالف معه طمعا بالمناصب والمنافع المالية حينا، او خوفا من التعرض لردات فعل غي محمودة، في ظل ضعف مؤسسات الدولة اللبنانية الامنية، وعدم قدرتها على حماية معارضي الحزب حينا آخر.
قبلها بسنوات، ذهب رئيس مركز الأبحاث في البرلمان الايراني علي رضا زاكاني إلى أبعد من ذلك بكثير، و تباهى علنا بأن ايران باتت تسيطر على أربع عواصم عربية، وهي بغداد ودمشق وصنعاء وبيروت من ضمنهم، دون مراعاة الحد الادنى من مشاعر وتوجهات مكونات الشعب اللبناني التي ترفض رفضا قاطعا، مثل هذه الهيمنة الايرانية، لا قولا ولا فعلا، حتى بوجود الحزب وسلاحه المهيمن على لبنان تحت يافطة مقاومة إسرائيل. اما الادهى، فهو التزام حلفاء حزب الله بالداخل اللبناني، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية يومذاك ميشال عون وصهره جبران باسيل، صمت القبور ولم يصدر عنهما اي موقف يعترض على الموقف الايراني المقيت.
اما لماذا تفاعل تصريح رئيس البرلمان الايراني بخصوص لبنان هذه المرة، ولاقى ردة فعل غاضبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي اعتبر الموقف الايراني هذا، بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وشكل من أشكال الوصاية المرفوضة، وتاكيده بأن التفاوض على تنفيذ القرار ١٧٠١، هو من اختصاص لبنان وحده.
حاز رد فعل ميقاتي الرافض لموقف رئيس البرلمان الايراني على تاييد داعم من اكثرية السياسيين واللبنانيين، فيما التزم حزب الله وأتباعه الصمت، فيما عاد قاليباف للاستقواء بموقف للمرشد علي خامنئي، ناقلا عنه موقفا أكثر تحديا للبنان والشعب اللبناني بقوله» الركيزة الاساس للبنان وقادته ومسؤوليه، ايران وقائدها والشعب الايراني».لم يترك رئيس الحكومة نجيب الموقف الايراني الجديد من دون رد، دعا فيه المسؤولين الإيرانيين إلى تقليل الكلام عن لبنان وشؤونه وقضاياه.
من الاسباب الرئيسية لهذا التصادم السياسي بين الحكومة اللبنانية والمسؤولين الإيرانيين، التطورات الاخيرة والناجمة عن الحرب الإسرائيلية الوحشية على لبنان، جراء قيام حزب الله بفتح جبهة الجنوب اللبناني ضد إسرائيل منذ عام تقريبا، بقرار ايراني وبمعزل عن موافقة الحكومة، لمساندة ودعم قوات الاحتلال الاسرائيلي، كما اعلن الحزب مرارا، لاشغال قوات الاحتلال الاسرائيلي عن الحرب التدميرية التي تشنها ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة، وما تسببت به هذة الحرب من خسائر فادحة بالارواح والممتلكات وتدمير واسع للبنى التحتية ومنازل المدنيين، وارغام أكثر من مليون مواطن من سكان الجنوب والبقاع للنزوح من مناطقهم، الى مناطق اخرى أكثر امنا.
بعد توسع الحرب الإسرائيلية واغتيال قادة حزب الله وفي مقدمتهم الامين العام للحزب حسن نصرالله، وتصاعد الحديث عن اتصالات واسعة تجريها الحكومة اللبنانية للاتفاق على وقف اطلاق النار، وصدور البيان الثلاثي عن لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووليد جنبلاط، المؤيد والداعي لوقف اطلاق النار وتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، بمعزل عن انتهاء الحرب على غزّة، كما كان يتمسك حزب الله بذلك، تعبيرا عن الموقف الايراني بهذا الخصوص، وتاييد انتخاب رئيس وفاقي للجمهورية، ارسلت طهران وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إلى لبنان على وجه السرعة، في رسالة واضحة للمسؤولين اللبنانيين عن اعتراض ايران على قيام المسؤولين اللبنانيين، باتخاذ مثل هذه القرارات بمعزل عن التشاور المسبق مع النظام الايراني، في ظل انحسار قوة حزب الله ألذي كان يشارك وبمثابة حلقة الوصل مع طهران، وينفذ سياستها ويحقق مصالحها على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية.
ووجه وزير الخارجية الايراني، برفض حكومي لبناني لاي تدخل ايراني بخصوص المشاركة بقرارات الحكومة اللبنانية، ولكن هذا لم يمنع طهران من ارسال رئيس البرلمان الايراني محمد قاليباف في محاولة جديدة لابراز اعتراض ايران على تصرفات المسؤولين اللبنانيين، بمعزل عن اشراك ايران بالقرارات اللبنانية.
إيران بدأت تشعر لاول مرة بأن حرب المشاغلة التي اشعلها حزب الله بقرار ايراني، اتت بنتائج معاكسه على الحزب بعد الضربات الإسرائيلية المتتالية عليه، وبأن ورقة لبنان التي احتفظت بها طوال العقدين، للمساومة بها واستعمال لبنان ساحة، لتوسعة نفوذها واستهداف الدول العربية، لتحقيق مصالحها الخاصة، ان كان فيما يخص تكريس نفوذها على المنطقة العربية بتغطية دولية، او بالنسبة للملف النووي، او رفع العقوبات الاميركية والغربية المفروضة عليها، بدأت تفلت نهائيا من يدها، وهذا لن يكون في صالحها مستقبلا.