كتب منير الربيع في “الجريدة الكويتية”:
بعد أكثر من أسبوعين على غارة إسرائيلية نعى «حزب الله» هاشم صفي الدين الذي كان مرشحاً لخلافة حسن نصرالله
لم تنجح حتّى الآن كل مساعي الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
وحاولت الولايات المتحدة العمل للوصول إلى هدنة ولو لأيام قليلة لتمرير استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبذلك تظهر الإدارة الأميركية أنها نجحت في وقف النار وفتحت باباً جديداً من أبواب التفاوض، لكن حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت مختلفة مجدداً، فالرجل يعدّ الأيام الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية الأميركية بالدقائق، ويسعى لاستثمارها كلها في تنفيذ المزيد من العمليات وتوسيع حربه وتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه مادامت واشنطن منشغلة داخلياً، لذا هو غير مستعد لإعطاء أي فرصة لأحد. وهو لا يريد لـ «حزب الله» أن «يأخذ نفساً» على حدّ تعبيره وتعبير مسؤوليه وأبرزهم وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي.
يحاول الأميركيون والإسرائيليون وضع خطوط عريضة لصيغة اليوم التالي للحرب في لبنان. ما يريده الإسرائيليون هو التعاطي مع لبنان مسبقاً باعتباره طرفاً مهزوماً، وبالتالي يقترحون شروطاً قاسية، مثل إنشاء منطقة عازلة وضمان حرية إسرائيل في التحرك عسكرياً في الأجواء اللبنانية، إضافة الى توسيع وتعزيز صلاحيات قوات اليونيفيل على الأرض.
وتبدو هذه الشروط أقرب الى صك استسلام يريدون انتزاعه مبكراً. لكن هذا الأمر مرفوض كلياً أولاً من «حزب الله»، الذي ما زال يواصل القتال وإطلاق الصواريخ على تل أبيب، ويتصدى لعمليات التوغل البرّي، وثانيا من الدولة اللبنانية. والأهم منذ ذلك أنه لا يمكن فصل جبهة لبنان عن مسارات ما بعد الضربة الإسرائيلية على إيران.
غارات سياسية بالنار
في موازاة هذا الضغط العسكري والأمني، وإلى جانب الغارات الجوية الكثيفة التي ينفّذها الإسرائيليون، بدأوا بالعمل على شنّ «غارات سياسية ونارية» كثيفة وعنيفة على رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتباره الطرف المفاوض، وبالتالي يسعون للضغط عليه سياسياً عبر رسائل متعددة، مثل الغارات التي شنت أمس على مدينة صور الساحلية جنوب لبنان، بعد أمر إخلاء لحي سكني كامل، وهو أمر غير مسبوق في لبنان وتكرار واضح للسيناريوهات التي حدثت في غزة.
في الإطار نفسه جاءت الضربة التي استهدفت موقع قرب مستشفى رفيق الحريري الحكومي بمنطقة الجناح والتي تعتبر منطقة نفوذ واسعة لحركة أمل التي يتزعمها بري، وكذلك تهديد مستشفى الساحل الذي يملكه فادي علامة، وهو نائب في كتلة حركة أمل النيابية، وذلك عبر الحديث عن وجود مخابئ للذهب والأموال تابع لـ «حزب الله» تحته، وهو الأمر الذي قال وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن لشبكة «سي أن أن» أمس، إنه لا أدلة عليه وصلت الى واشنطن حتى الآن، وصولاً إلى الاتصالات التي أجريت بقناة «أن بي أن» التابعة لبري لإخلائها.
وكثيرا ما عبّر برّي أنه لا يخضع للضغوط ولمحاولة فرض الشروط، وأكد في أكثر من محطّة بقوله: «أنا مساقبة إني برّي أبحلاش على الرصّ» ما يعني أنه لا يخضع للضغوط تحت اي ظرف.
تأتي هذه الرسائل رداً على طبيعة برّي وآلية تفاوضه، وهو الذي جدد مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين مطالبته بوقف إطلاق النار أو بهدنة لثلاثة أسابيع يتم خلالها العمل على وضع مسار واضح للتفاوض حول وقف الحرب وإنهائها في لبنان وغزة معاً. فكان جواب هوكشتاين أنه يريد مراجعة نتنياهو، لبنان طبعاً رفض إعطاء أي التزام قبل الحصول على موقف إسرائيلي واضح وعلني يشير إلى الالتزام بوقف النار.
استنساخ سيناريوهات غزة
رسائل الضغط على برّي، تشير إلى المسار الإسرائيلي المستنسخ من غزة، فهناك يرفض الإسرائيليون وجود أي طرف فلسطيني للإمساك بالوضع على الأرض، ويرفض الإسرائيليون بشكل خاص السلطة الفلسطينية، ويصرّون بأنفسهم أن تكون الإمرة الميدانية والسيطرة العسكرية والأمنية والسياسية لهم، هو أيضاً ما يريدونه في لبنان، باستغلال الضغط العسكري.
في غزة أيضاً وفي ظل سعي الأميركيين للعمل على مقترح جديد، لوقف النار، مع محاولات للتفاوض مع أطراف في حركة حماس، لإقناعهم بسحب السلاح، وتقسيم غزة إلى مناطق متعددة، إحداها تبقى فيها القوات الإسرائيلية، مقابل الانسحاب من مناطق أخرى، في محاولة لفرض واقع جديد في القطاع أيضاً، بينما تل أبيب ماضية بارتكاب المجازر والتصعيد العسكري، وهو أيضاً ما يتكرر في لبنان.
وغداة معلومات عن انتشال جثمانه بعد أكثر من اسبوعين على غارة إسرائيلية استهدفته في منطقة المريجة، نعى حزب الله أمس رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين الذي كان يفترض أن يكون خليفة امنيه العام حسن نصرالله الذي قتل بغارة في 27 أيلول الماضي.
قوات دولية ومؤتمر باريس
في غضون ذلك، طُرحت فكرة نشر قوات متعدّدة الجنسيات في جنوب لبنان إلى جانب الجيش في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، وفق ما أفاد دبلوماسي غربي وكالة «فرانس برس». وقال الدبلوماسي مفضلا عدم الكشف عن هويته: «ما نحتاج إليه الآن هو وقف إطلاق النار ووجود يحظى بثقة الجانبين، وقد يكون هذا الوجود عبر القوات المسلحة اللبنانية مع قوات دولية»، في إشارة الى قوات خارج إطار «اليونيفيل».
وينتشر في جنوب لبنان حاليا نحو 9500 جندي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) إلى جانب الجيش اللبناني. وقال المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين الاثنين الماضي خلال زيارة لبيروت، إن الالتزام العلني بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 «ليس كافيا» لوضع حدّ للنزاع الراهن بين «حزب الله» وإسرائيل، مشدّدا على ضرورة أن يكون القاعدة لأي حلّ، «مع الشيء الإضافي الذي يمكن القيام به للتأكد من تطبيقه بطريقة عادلة وشفافة».
وقال الدبلوماسي الغربي إن «الدفع باتجاه تطبيق القرار 1701 بلاس، اي مع إضافات هو انعكاس لحقيقة مفادها أن أيا من الجانبين لم ينفّذ القرار 1701».
الى ذلك، كشف الإليزيه أمس أن أولوية المؤتمر الدولي حول لبنان الذي تستضيفه باريس اليوم بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، هي الاستجابة للنداء الذي اطلقته الأمم المتحدة بجمع أكثر من 400 مليون دولار لمساعدة النازحين في ظل الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».
وفي حين استقبل ماكرون رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عشية افتتاح المؤتمر، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن «الهدف أولا إعادة تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي وإنهاء الأعمال العدائية، وحشد المساعدات الإنسانية من أكبر عدد ممكن من البلدان ودعم المؤسسات اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني».
وأوضح أن المؤتمر «سيشهد مشاركة 70 دولة و15 منظمة دولية»، لافتا الى أن «كل من دعوناهم سيحضرون»، لكن الوزير لم يحدد مستوى التمثيل، بينما يغيب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع.
وتدفع فرنسا باستمرار نحو حل على أساس القرار 1701. واعتبر بارو أن القرار «يتيح، من ناحية، ضمان سيادة لبنان ووحدته، ومن ناحية أخرى، إعطاء ضمانات أمنية لإسرائيل حتى يتمكن الـ 60 ألف شخص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بعد 7 تشرين الأول في شمال إسرائيل من العودة إليها»، لكن اسرائيل تعتبر أن القرار لم يعد كافياً.