تقرير ماريا خيامي:
أعطى قانون الإيجارات السكنيّة الصادر عام 2014 المستأجرين القدامى مهلة 9 سنوات لإخلائها، وبعدها تعود المنازل إلى أصحابها الذين انتظروا أكثر من نصف قرن لاسترداد أملاكهم، وبالفعل البعض وصل إلى هذا اليوم المنشود، ولكن فقط ليُفاجأ بظاهرة جديدة: تأجير النازحين من دون علمه!
وفي السياق، كشفت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري، عن أن بعض المستأجرين القدامى يؤجر المنازل للنازحين، من دون علم أو موافقة المالك، ما بات ينذر بخلافات ومشاكل في الأفق، مضيفة: “بعض المالكين انتظر طويلا لاسترداد الشقق، ليتفاجأ اليوم بأن المستأجرين قاموا بدورهم بتأجيرها، وبأسعار خيالية.”
فبعدما صدر بحق المستأجرين أحكام إخلاء وبالتالي تسليم الشقق لأصحابها، قام بعضهم بتسليم المفاتيح للنازحين، بدلا من أن يُرجعوا الشقة لأصحابها الذين حرموا من ملكهم لسنوات عديدة.
وأشارت الزهيري الى أنه “بالقانون، يستطيع المالك إحضار القوى الامنية وإخراج النازحين، ولكن لِمَ نضعه بهذا الموقف؟ ألم يُعاني بما فيه الكفاية على مرّ السنين؟ وماذا لو كان هؤلاء النازحين يتبعون لجهة سياسية معينة، ولم يخرجوا، كما حصل في أفقا؟ نكون حينها قد وضعنا المالك أمام مشكلة ثانية، وأمام انتظار ثان لاسترداد شقته التي هي من حقّه؟”
وكشفت الزهيري لموقع IMLebanon عن أن “بعض المستأجرين، الذين أجّروا للنازحين، يتقاضون ما بين الـ 600 والـ 3000 دولار في بعض الاحيان، وكل هذا يحصل والدولة غائبة، كما أن المالك لا يعلم من يسكن منزله، فماذا لو كان مستهدفاً كما نرى في الكثير من المناطق اليوم؟ عندها يعرض حياته وحياة من يسكن معه والجيران للخطر، ناهيك عن خسارة العقار نهائيا!”
كما لفتت إلى أننا أمام ظاهرة الدخول عنوة على الشقق غير المسكونة والاستيلاء عليها، لافتة إلى أننا “نشعر مع النازح ولكن ليس من حقه أن يسكن في منزل لا يعود له، كما أن البعض يقتحم المكاتب ويحولها لمساكن للعشرات، وهذا الأمر مرفوض جداً، وعلى الدولة التحرك، ليس فقط لمنع هؤلاء من الاستيلاء على الملك الخاص، بل لتأمين مأوى لهم.”
من ناحية أخرى، كشفت الزهيري عن موضوع آخر خطير يحصل في الآونة الأخيرة، وهو بيع ملك الغير، إذ يتخذ البعض صفة المالك، ويقوم ببيع العقار تحت حجة الحرب، وهذا ما حصل في الحروب السابقة في لبنان، وفعلاً لم يستطع المالك فعل شئ تجاه هذا الموضوع عندها، وخسر الكثيرون أملاكهم.
وأضافت: “هذه الظاهرة تتكرر اليوم، وآخرها كانت محاولة بيع فاشلة في طرابلس لأرض بملايين الدولارت، وبدأت بعدها بالانتشار في مختلف المناطق اللبنانية”، محذرة “من هذا الامر بشدة الخطورة، فلا يجب أن تتم أي عملية بيع وشراء من دون سندات ملكية، لكي لا يتكرر سيناريو الحروب السابقة الآن.”
وختمت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، محذرة من الاكتظاظ السكاني في بعض المناطق نتيجة التأجير العشوائي، لافتة إلى أن معظم هذه المباني التي نتكلم عنها قديمة، وبالتالي بعضها لم يعد صالحا للسكن، بسبب تخلخلها، جراء القصف القريب وجدار الصوت وغيره.
وهكذا، يتجدّد النزاع القديم بحلّة جديدة، وفي ظل الخطر الذي يتهدّد المساكن القديمة، وخطر الحرب والقصف والاستهدافات، يجد المالك نفسه أمام أزمة مستجدّة، منزله انتقل من مستأجر إلى آخر يشغل ملكه دون مسوغ شرعي، وهذا طبعا يعد انتهاكا لحق الملكية الفردية وتكبيده اعباء جديدة . فمتى تنتهي هذه الدوامة؟ على أمل ان يتشدد الامن والقضاء في الحفاظ على حقوق الملكية الفريدة المصانة في الدستور والحد من الفوضى والفساد والتفلت من العقاب.
