شدد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، على “أهمية العمل الدبلوماسي”، مشيرًا إلى أن “العمل الدبلوماسي تبذل فيه طاقة، ولكن القرار محسوم أنه القرار للميدان”.
وأعلن فياض في حديث عبر إذاعة “سبوتنيك”، أنّه “لا توجد بوادر إيجابية توحي بتوقف العمل العدواني الإسرائيلي على لبنان، خاصة في ظل غياب القوى العالمية التي تقيم نوعًا من التوازن وغياب المواقف الصارمة”.
وأشار إلى أنّ “المشروع الإسرائيلي يُعتبر مشروعًا صهيونيًا توسعيًا يطمح إلى توسيع الأراضي التي احتلها الكيان الاسرائيلي سابقًا، ولو كان بثمن قتل كل الشعوب وتهجيرهم وتدمير البنى التحتية والمنازل وكل ما يرمز للحياة”.
كما لفت إلى أنّ “التغير الكبير الذي ينتظره الناس يتعلق بالانتخابات الأميركية، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي، مع انتظار نقطة تحول وتحرك عربي بالتزامن مع الانقسامات السياسية في لبنان”.
في سياق الدعم الدولي، ذكر فياض أنّ “الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تعهد بحوالي 100 مليون دولار للبنان، لكن المعونة المادية لا تعوض الخسارة المعنوية”، كاشفا عن أنّ “الخسائر في قطاع الطاقة تصل إلى 480 مليون دولار لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في الجنوب قبل العدوان الإسرائيلي”.
وأكد أنّ “الحكومة اللبنانية ورئاسة الحكومة تعملان بشكل جامع من خلال الكتل النيابية على تعزيز الموقف اللبناني المطالب بوقف إطلاق النار”، مؤكدًا “تحميل إسرائيل المسؤولية عما يحدث من تهجير وقتل للبنانيين”.
كما لفت إلى “أهمية الوحدة اللبنانية لتجنب الحروب الأهلية”، مُشيرًا إلى أنّ “اجتياح إسرائيل للبنان في السبعينيات أدى إلى حرب أهلية”، معربا عن “أمله في ألا يتكرر هذا السيناريو”، قائلًا: “لا نريد العودة إلى زمن 1982، ولا نملك سلاحًا نوويًا، وأخاف من أي ضغط عسكري قد يؤثر على أداء النواب في انتخاب الرئيس”.
وفي ما يتعلق بمطالبة بعض الأطراف بنزع سلاح حزب الله، أبدى فياض أسفه لرؤية أبناء الثقافة الواحدة يتفرقون بسبب طريقة إدارة البلد، مُدينًا هذه المطالبات، مُشيرًا إلى أنّ “العدو هو من اعتدى على الأمة العربية جمعاء”، معتبرا أنّ “لبنان بحاجة إلى رئيس يمثل كل المكونات”.
وفي موضوع الكهرباء، أوضح فياض أنّ “أساس تغذية الكهرباء يعتمد على استيراد الفيول من العراق، حيث يتوفر عقد يضمن 125 ألف طن شهريًا، مما يسمح بإنتاج 450 إلى 500 ميغاواط”. وذكر أنّ “الطلب على الكهرباء قد انخفض بسبب النزوح والضغوطات العسكرية، مما أثر سلبًا على الإيرادات اللازمة لشراء الفيول”.
وأضاف: “الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء قد تم رفعها إلى لجنة الكوارث، التي ستطالب بالمساعدات في مؤتمر باريس”. وبيّن أنّ “الوزارة تتعامل مع موضوع الإغاثة السريعة من خلال تقديم المياه والكهرباء للنازحين، كما تعمل على إعادة بناء البنى التحتية المدمرة”.
وذكر أنّ “لبنان يستعد لنهاية عقد تجهيز النفط الأسود، مع محاولة تجديده لعام إضافي وزيادة الكمية.” وأكد أنّ “الفيول يُستورد عن طريق البحر، مع وجود أكثر من 10 شركات خاصة تعمل على تأمين الاحتياجات”.
وتابع: “الجهود الدبلوماسية تُبذل لمنع الحصار البحري والجوي على لبنان، وأن الوزارة تعمل على توفير الحاجات الرئيسية بالتعاون مع الشركات لتجنب تحول الأسعار إلى السوق السوداء”، موضحًا أنّ “أسعار المحروقات تتبع السوق العالمي، ورغم الأزمات، هناك استقرار نسبي”.
وختم فياض معربا عن تفاؤله بزيادة التقديمات العراقية، مشددًا على “أهمية تعزيز التعاون بين لبنان والعراق، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان”.