كتب طلال عيد في “المركزية”:
تقول مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” ان ادراج لبنان على اللائحة الرمادية له تداعيات على لبنان ان لجهة التأثير على التحويلات المالية التي ستواجه صعوبة في نقلها في ظل التشدد والمراقبة عليها خصوصا انعا تعتبر الرئة التي يتنفس منها لبنان مع الصعوبات التي تعانيها مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، اضافة الى تحديات الوصول إلى العملات الأجنبية، وانخفاض تدفقات رأس المال وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، وتراجع الدعم الدولي وتزايد الضغوط على الخدمات العامة، وارتفاع نسبة الإقصاء المالي، والرقابة المشددة في مكافحة تبييض الاموال والارهاب والكاش النقدي.
لكن مصدرا اخر طمأن الى أن لا تأثير على التحويلات من المغتربين إلى لبنان، سواء عبر المصارف أو عبر شركات تحويل الأموال الأخرى، “لأن الحاكم بالإنابة الدكتور وسيم منصوري والمجلس المركزي لمصرف لبنان تمكنا من المحافظة على علاقة مع مصارف مراسلة، وهذا أمر ممتاز جدًا في المرحلة المقبلة، حيث سيستطيع لبنان أن يتعاطى مع هذه المصارف مما يسهل عملية دخول الأموال إليه وخروجها منه طلبًا للاستيراد كما يحصل عبر تقديم الطلبات على المصارف”.
واذا كان يمكن استيعاب وقعُ ادراج لبنان على اللائحة الرمادية، فان الخوف ان لا تكترث الحكومة لهذا الادراج وان لا تعمد الى القيام بالاصلاحات التي تطلبها فاتف (مجموعة العمل المالي)وان يتطور الى ادراج لبنان في اللائحة السوداء مما يعني عزله دوليا ماليا وهذا ما يشكل كارثة حقيقية .
يقول خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي تعليقا على قرار ادراج لبنان في اللائحة الرمادية لـ”المركزية”: “في ضوء القرار الأخير لمجموعة العمل المالي (FATF) بتصنيف لبنان على “القائمة الرمادية”، يُمكن اعتبار هذا القرار إيجابياً وفي مصلحة لبنان إذا التزم بتنفيذ خطط الإصلاح المطلوبة. رغم التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة، يوفر القرار خارطة طريق لتحسين إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في لبنان، مما يعزز من الشفافية والمصداقية المالية. التزام لبنان بتنفيذ هذه الإصلاحات يمكن أن يُحسّن التعاون مع الشركاء الدوليين ويعزز ثقة المستثمرين في السوق اللبناني. كما يمكن لهذا التوجه أن يُحسّن من قدرة لبنان على مواجهة المخاطر المالية الإجرامية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز استقراره الاقتصادي على المدى البعيد.
رغم أن هذا القرار قد يشكل تحدياً مؤقتاً، إلا أن مسار الإصلاح المالي والمؤسساتي، خصوصاً في ظل الأزمة الحالية، يحمل فرصاً لرفع كفاءة لبنان وحمايته من التداعيات الاقتصادية والأمنية الناتجة عن التهديدات المالية. ويختم: القرار فرصة حقيقية في مواجهة التحديات.