عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، ضمن إطار تنفيذ خطة التحوّل الرقمي الشامل في قطاع العدالة، اجتماعًا موسعًا في غرفة العمليات الإلكترونية التابعة للوزارة مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله ورئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي ابراهيم ونقيب المحامين في بيروت فادي مصري، ترافقه أمينة سر النقابة مايا شهاب والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP نينو كرم عون.
وحضر الاجتماع كل من القضاة غسان الأتات نجيب بيراق عبد الرحمن السمان سابين قازان ورئيس مركز تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات التابع لنقابة المحامين في بيروت ماريو أبو عبدالله، وممثل مقدّم خدمات التوقيع الرقمي والهوية الرقمية المعتمد لدى الوزارة صلاح رستم ومستشار وزير العدل لشؤون تكنولوجيا المعلوماتية علي جابر.
وأطلع خوري الحاضرين على مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية الذي حمل الرقم 14115 الموافق عليه من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/2/2024 بناء على الاقتراح المقدم من وزير العدل والصادر بتاريخ 18/10/2024 لخدمات التوقيع الرقمي المعزز والهوية الرقمية التي أصبحت متوافرة.
وتضمّن الاجتماع استعراضاً أمام القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين، بالاضافة إلى القيام بتجربة برنامج الخدمات القضائية الإلكترونية واستعراض لإمكانياته والخدمات التي يقدمها لا سيما خدمات الولوج الإلكتروني إلى الملفات القضائية وخدمات الدفع الإلكتروني للرسوم القضائية والطوابع كافة.
بعد ذلك، انتقل الحضور إلى مركز التعاضد في قصر عدل بيروت ومن ثم إلى قلم محكمة الاستئناف المدنية حيث اطّلع الحضور على طريقة استخدام البرنامج من قبل موظفي صندوق تعاضد القضاة والمساعدين القضائيين.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن التحضيرات القائمة لضمان استمرار عمل المحاكم والانتقال العملي إلى رقمنة العمل القضائي وتأمين كل المستلزمات التي فرضت نفسها ضرورة ملحّة للنهوض بقطاع العدالة.
