نشرت صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية تقريراً مركزاً عن نشاطات شركة “ويش موني” (Whish Money) فيما يتعلق بتمويل أنشطة حزب الله العسكرية، خاصة في ظل الأوضاع الحساسة وتزايد العمليات العسكرية في لبنان. يأتي هذا التقرير بالتزامن مع استهداف “القرض الحسن” من قبل الجيش الإسرائيلي في إطار حملته لتقويض البنية المالية لحزب الله.
وذكرت الصحيفة الاسرائيلية أن حزب الله أطلق في آيار الماضي حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت، داعياً أنصاره إلى التبرع بالأموال لشراء طائرات مسيّرة وصواريخ لاستهداف إسرائيل. ووجهت الحملة المتابعين للتواصل مع “هيئة دعم المقاومة الإسلامية”، والتي تُصنف كجماعة إرهابية بموجب القانون الأميركي منذ عام 2006.
وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فإن التحويلات المالية للحملة تتم عبر خدمات “ويش موني” (Whish Money). وتعد “ويش موني” شركة خدمات مالية لبنانية يمتلكها مواطنون سوريون، وتدير أكثر من 900 فرع ووكيل في أنحاء البلاد، وتقدم حلولاً مالية محلية ودولية، تشمل تحويل الأموال وتبادل العملات والمحافظ الإلكترونية والاستثمارات.
وأفادت المصادر بأن “هيئة دعم المقاومة الإسلامية” استخدمت خدمات “ويش موني” (Whish Money) بشكل متكرر في الماضي، وليس فقط لهذه الحملة المحددة.
وقد ربط التقرير الحملة بشخص يدعى محمود علي الحاج حسن من بعلبك، وهو يمتلك عدة حسابات في “القرض الحسن” ويظهر دعمه القوي لحزب الله عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويُذكر أن الحاج حسن هو شقيق حسين علي الحاج حسن، النائب السابق في البرلمان ووزير سابق ممثلاً عن حزب الله، والذي لديه أيضًا حسابات في “القرض الحسن”. وقد ساعد نظام تقني إسرائيلي تم تطويره حديثاً في البحث عن هوية ومعلومات الحاج حسن وأسرته.
كما تم ذكر “ويش موني” (Whish Money) في تقرير صدر في حزيران 2023 عن “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى”، والذي ركز على استغلال حزب الله للأزمة الاقتصادية اللبنانية لصالحه ونموه. واعتبر التقرير أن “ويش موني” (Whish Money) هي الجهة الرابعة الكبرى في الاقتصاد النقدي غير المنظم في لبنان. ودعا التقرير صناع السياسات إلى استهداف “ويش موني” (Whish Money) ومالكيها بناءً على قواعد مكافحة غسل الأموال الدولية، مشيرًا إلى صلاتها المزعومة بنظام حزب الله المالي.