كتبت زينة طبارة في “الأنباء الكويتية”:
إعتبرت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب في حديث إلى «الأنباء»، ان «الأسباب الموجبة التي آلت بحزب القوات اللبنانية إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر يقضي إلى تعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش بحيث يصبح 62 سنة».
وعرضت أيوب الأسباب كالآتي: «تطويق كل إمكانية لتسلل الشغور إلى موقع قائد الجيش. الخشية من ان تتدحرج الحرب الراهنة بين حزب الله وإسرائيل باتجاه حرب إقليمية شاملة تتطلب ان تكون المؤسسة العسكرية بكامل جاهزيتها للتعامل معها. الحرص على تماسك المؤسسة العسكرية وعلى وحدتها في ظل الظروف والتحديات الداخلية والخارجية. قطع الطريق على التجاذبات السياسية التي ستنتج حكما عن تعيينات جديدة من قبل حكومة غير مكتملة قوامها تصريف الأعمال. منع إقحام المؤسسة العسكرية في بازارات سياسية عقيمة حول من يقبل ومن لا يقبل بالعماد جوزف عون على رأس المؤسسة العسكرية، لاسيما ان اسمه مطروح لرئاسة الجمهورية.
وأخيرا حاجة البلاد إلى صمام أمان لا توفره إلا البزة العسكرية الشرعية لا غير، خصوصا بعد ان بلغت أرقام النزوح على المستويين السوري واللبناني الداخلي ما لا قدرة للمناطق الآمنة والمستقرة على تحمل أوزارها وتداعياتها».
وقالت أيوب ردا على سؤال: «رئاسة الأركان بمثل ما تم ملء الشغور في سدتها، وما أحاطها من تجاذبات سياسية حادة نتيجة العيب الدستوري الجوهري الذي تمثل بعدم وجود اقتراح من قبل وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، لم يكن من السهولة بمكان ترك الأمور رهن ما ستحمله المداولات حتى اللحظات الأخيرة، واللعب بالتالي على حافة الهاوية، حيث المغامرة كبيرة بتسلل الشغور إلى موقع قائد الجيش. من هنا أتت مبادرة حزب القوات اللبنانية إلى تقديم اقتراح القانون المشار إليه أعلاه، وذلك بعد تشاور تكتل الجمهورية القوية مع عدد من الكتل النيابية كاللقاء الديموقراطي وكتلة الاعتدال الوطني. ويبقى بالتالي أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية بداعي الضرورة الوطنية القصوى، وببند وحيد ألا وهو تعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش».
وعن مقاربتها لتعثر المساعي الدولية في إقرار وقف إطلاق النار، وتطبيق القرار الأممي 1701، قالت أيوب: «في الوقت الذي تنتظر فيه الجهات اللبنانية الرسمية ما ستؤول إليه مساعي المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين لوقف إطلاق النار، يستمر الجانب الإسرائيلي بالتصعيد جوا وبرا، مستفيدا من المهلة المتبقية أمام الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، لتحقيق غاياته وأهدافه، وفي مقدمتها اجتثاث قدرات حزب الله العسكرية بما يضمن له (الإسرائيلي) أمن المستوطنين شمال كيانه».
وأضافت أيوب تعليقا على ما نقله زوار عين التينة عن الرئيس نبيه بري قوله ان «إسرائيل ليست بموقع القوة لتفرض شروطها وما بمشي تحت الضغط»: «أذكر الرئيس بري نفسه بكلامه عن وجود إجماع وطني لتطبيق القرار الدولي 1701 بالكامل. لكن الغريب العجيب في مقاربته للأحداث والتطورات، انه بعد 18 سنة على امتناع حليفه حزب الله عن تطبيق القرار المذكور ان لم نقل انقلابه عليه بعد انتهاء حرب يوليو 2006، ان يصبح مكمن الانتصار للبنان من وجهة نظر الرئيس بري، بتطبيق هذا القرار الذي أعده مجلس الأمن خصوصا لوقف الحرب، والذي كان الغرض من تطبيقه منع ما حل اليوم بلبنان من تدمير وتهجير وإجرام بحق اللبنانيين كافة».
وعن مصير الانتخابات الرئاسية في ظل التجاذب الحاصل، قالت أيوب: «على الرغم من ان الرئيس بري استبدل معادلة حوار فرئاسة بمعادلة وقف إطلاق النار فرئاسة، فإن التعطيل لا يزال سيد المواقف والأحكام، نتيجة قرار فريق الممانعة بعدم انتخاب رئيس. ومن المعيب ألا يكون للبنان في ظل الحرب القائمة وفي ظل المفاوضات والمؤتمرات التي تنعقد في الخارج من أجل لبنان، رئيس للجمهورية يواكب تفاصيلها وخواتيمها ويوقع على ما ينتج عنها من تفاهمات واتفاقيات ومعاهدات بعد موافقة ومصادقة مجلس النواب عليها، وأيضا حكومة مكتملة الصلاحيات تكون هي المفاوضة عن لبنان، وسط التحديات الجسيمة والخطر الحقيقي المحدق بمصيره».
