جاء في “الشرق الاوسط”:
استهدفت إسرائيل خلال 35 يوماً هي عمر الهجوم الإسرائيلي على لبنان، معابر الحدود السورية – اللبنانية 27 مرة؛ ما أسفر عن تدمير مواقع عدة وخروج معابر مهمة شرعية عن الخدمة، تسببت بإعاقة حركة مرور النازحين من لبنان باتجاه الأراضي السورية أو عودتهم إليها لاحقاً.
الضربات استهدفت مواقع ومعابر حدودية (رسمية وغير رسمية وطرقاً فرعية وترابية)، تُستخدم للتنقلات بين سوريا ولبنان، في خطوة، عدّها «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، تهدف أيضاً إلى عرقلة دخول الإمدادات والمساعدات إلى الداخل اللبناني، في سياق رصد إسرائيلي واسع للمعابر والمنطقة الحدودية.
وقد أسفرت الضربات عن مقتل 16 شخصاً، بينهم 4 من «حزب الله» وشخص لبناني، بالإضافة إلى إصابة 8 من قوات النظام وأجهزته الأمنية.
واستدعى هذا الوضع الأمني غير المستقر، مطالبة منظمات حقوقية إنسانية، الدول المضيفة لاجئين سوريين، بإعادة النظر في سياسة عودة اللاجئين، ومن ذلك «هيومن رايتس ووتش»، التي طالبت البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين، بالتوقف «فوراً» عن أي عمليات «عودة قسرية» للاجئين السوريين، من دون احترام الإجراءات الواجبة، أو أي خطة لتسهيل مثل هذه العودة، والإدراك أن «سوريا لا تزال غير آمنة للعودة».
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة: «يُجبر السوريون الفارُّون من العنف في لبنان على العودة إلى سوريا، حتى مع بقاء سوريا غير صالحة للعودة الآمنة أو الكريمة، في ظل غياب أي إصلاحات ذات مغزى لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح».
ونبّه كوغل، إلى أن «الوفيات المريبة للعائدين أثناء احتجازهم، تسلّط الضوء على الخطر الصارخ المتمثل في الاحتجاز التعسفي والانتهاكات والاضطهاد بحق الفارين، والحاجة الملحة إلى مراقبة فعالة للانتهاكات الحقوقية في سوريا». مشدداً على أن «المخاطر المتصاعدة في لبنان، تجعل الكثير من السوريين بلا مكان آخر يذهبون إليه»، عادّاً أن «عودتهم ليست علامة على تحسن الظروف في سوريا»، بل هي «حقيقة صارخة مفادها أنهم محرومون من البدائل الأكثر أمناً، ويُجبرون على العودة إلى بلد لا يزالون يواجهون فيه مخاطر الاعتقال والانتهاكات والموت».
