ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي اجتماع الهيئة العليا لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، الذي عقد عبر “زوم”، ونظمه المركز التربوي للبحوث والإنماء، بمشاركة غالبية أعضاء اللجنة.
وتحدث الحلبي في بداية الإجتماع مرحبا بأعضاء اللجنة العليا على تعدد المسؤوليات، طالبا “الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين بالعدوان الهمجي اليومي الذي يشنه العدو الإسرائيلي على لبنان”.
وقال: “أعرف أن الذين يشاركون في هذا الإجتماع اليوم في ظل هذه الظروف المعقدة والخطرة، مقتنعون باستمرارية ورشة تجديد المناهج التربوية التي بدأناها منذ اكثر من سنتين، وإننا في ظل هذه الحرب الآثمة نجد أنفسنا في مرحلة لا نحسد عليها بسبب عدم وجود اي أفق سياسي للحل في وقت قريب. لذا نؤكد أن هذا الأمر لا يمنع الاستمرار في ملف تطوير المناهج، لأننا نعتبره ملفا استراتيجيا، توافقنا على ان نمضي به قدما على الرغم من الظروف”.
وأضاف: “في الإجتماع الأخير الذي عقدناه في العاشر من تموز، كان نقاش حول ثلاث اوراق تتعلق بالسلم التعليمي والمقاربة بالكفايات والتقويم بالكفايات، وكنا حددنا شهرا لتقديم الملاحظات حولها خطيا، وبالفعل فقد تسلمنا من أعضاء الهيئة مشكورين ملاحظات عديدة وسلمناها إلى لجنة مصغرة للبحث في شأنها، وجاءت ردود الخبراء على الملاحظات في أيلول”.
وتابع: “إننا نثمن عاليا الجهود التي بذلتها رئيسة المركز التربوي وفريق العمل بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة والمؤسسات والخبراء، ونأمل إنجاز هذه المرحلة في أقرب وقت”.
ثم قالت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق: “قبل أن نبدأ هذه الجلسة، لا بد من توجيه تحية اعتزاز لدماء شهدائنا الطاهرة، شهداء لبنان كل لبنان، لذلك، اسمحوا لنا بالتوقف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ليُصلي كل منا على طريقته، وندعو لهم بالرحمة، كما ندعو بالشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين، وأن يعود كل نازح إلى منزله معززا مكرما، وأن يبقى وطننا الغالي لبنان شامخا أبيا موحدا، كطائر الفينيق الذي ينتفض اعتزازا من بعد كل دمار”.
وأضافت: “قدر لبنان أن يكون دائما في قلب العاصفة، فصفحات تاريخه شاهدة على الظروف المعقدة والمآسي والخسائر المتنوعة التي مر بها. لكنها أيضا شاهدة على عزمنا وإصرارنا، وعلى قدرتنا على الاستمرار وتحقيق النجاحات في مختلف الميادين. هذا الشعب اللبناني الذي عانى الكثير وصمد أمام كل التحديات، أثبت مرارا وتكرارا أنه قادر على النهوض والتقدم مهما كانت الصعاب”.
وتابعت: “في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، بما في ذلك التحديات الأمنية والاعتداءات المتكررة، تبرز أهمية الاستمرار في تطوير المناهج كأولوية وطنية. إن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الأجيال القادمة، وتعزيز الفكر المستنير والمبدع الذي يمكن أن يسهم في مواجهة هذه التحديات بروح قوية وعزيمة صلبة. حيث يساعد استمرار تطوير المناهج في تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للنهوض ببلدهم، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة”.
وقالت: “كما أن المناهج الدراسية تشكل جزءا من المقاومة الثقافية، فهي أداة لتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم الإنسانية، وتطوير الوعي بالحقوق والواجبات. لذلك، فإن الاستمرار في وضع المناهج وتطويرها رغم التحديات هو التزام ومسؤولية تجاه الأجيال القادمة، لضمان مستقبل أفضل وأكثر استقرارا للبنان”.
وأضافت: “لذلك ندعو الجميع للتعاون معنا، كما عوّدتمونا، لتحقيق هذه الغاية النبيلة. إن استمرارية التعليم وتطوير المناهج تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع، لضمان نجاح هذه المهمة في بناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات. بتعاوننا المشترك، نستطيع أن نمنح أبناءنا الفرصة لبناء مستقبل أفضل، ونسهم في نهضة لبنان وتقدّمه رغم كل الظروف الصعبة”.
وتابعت: “اسمحو لي بعرض ملخص للمراحل منذ اجتماعنا الأخير:
اجتمعت الهيئة العليا للمناهج يوم الأربعاء، 10 تموز 2024، في المركز التربوي للبحوث والإنماء، سن الفيل، لمناقشة الأوراق الأساسية الثلاث الداعمة للإطار الوطني للمنهاج (السلم التعليمي وتنظيم السنة الدراسية، المقاربة بالكفايات، وسياسة التقويم). في ختام الجلسة، تم الاتفاق على إرسال الأعضاء ملاحظاتهم حول الأوراق بحلول 28 تموز 2024. بالفعل، قام معظم الأعضاء بإرسال ملاحظاتهم، وعلى أثرها بدأ الخبراء المعنيون بمراجعة الأوراق وتعديلها وفق الملاحظات والاقتراحات المقدمة.
تولت اللجنة المصغرة للمناهج، مراجعة شاملة لكل الملاحظات بالتنسيق مع اللجان المختصة، وتم عقد جلسات نقاش لتحسين الردود وتوضيحها. بعد اكتمال العمل، أُرسلت الردود النهائية على الملاحظات إلى جميع أعضاء الهيئة العليا في 26 أيلول 2024، عبر البريد الالكتروني الخاص بمعالي وزير التربية. .
وبناءً على أخذ الاشارة بالانطلاق بالتدريب في نهاية الاجتماع السابق للهيئة العليا، تم عقد ورشة عمل برعاية معالي الوزير، استمرت لمدة 15 يوماً، ابتداء من يوم الإثنين في 19 آب 2024، للخبراء الذين سيعملون على مصفوفة المدى والتتابع. وقد كانت هذه الورشة فرصة لمشاركة تقدم العمل على المناهج، ومناقشة الكفايات والسلم التعليمي وتنظيم السنة الدراسية وسياسة التقويم، ما أثمر عن تحسينات ملحوظة في الأوراق المعنية.
هذا، ولم تبدأ اللجان المختصة العمل بعد على مصفوفة المدى والتتابع حتى تاريخه”.
وأكدت أن “الهدف من الجلسة هو الاستماع لأي ملاحظات إضافية متبقية، وإعلان المرحلة المقبلة من جانب معالي الوزير”.
ثم توالى المشاركون على الكلام وتناولت المداخلات مواضيع تتعلق بالعودة إلى إعداد المعلمين والكف عن التعاقد، وإعداد المديرين لتكون ولايتهم محددة، والتركيز على تعليم اللغة العربية واعتماد الثقافة الدينية الحاملة للقيم المشتركة، كما كان تركيز على الدوام الموحد لتلامذة المراحل كافة، وتطوير الانتقال بين العام والمهني وبالعكس، والتنسيق للانتقال الى الجامعي .
وعبّر المجتمعون عن التقدير للجهود التي يبذلها المركز التربوي، وتحدث العديد منهم عن دور البرمجيات الحديثة في التقويم بالكفايات والمرونة المتاحة للمدارس الخاصة، إضافة إلى ضمان جودة التعليم. وكان تأكيد على التعاون مع الجامعات لتنسيق الانتقال بين الثانوي والجامعي. كما كانت إشارة إلى دور الإعلام لإيصال التطوير ومعانيه وروحيته إلى الرأي العام.
وركّز المجتمعون على أهمية نشر قيم المواطنة وتعزيز البحث العلمي وتعزيز الأنشطة الهادفة لترسيخ القيم والأخلاقيات بين الناشئة، وإدخال القيم التي تتبناها اليونسكو في المنهاج لدورها الأساسي في تحول التعليم، والإفادة مما تتيحه التكنولوجيا والرقمنة في تطوير التعليم.
وكان تشديد على أهمية إشراك المديرين وإعدادهم وإعداد المعلمين، لإنهاء ظاهرة التعاقد وانعكاساتها على مستوى التعليم.
وبعد المداخلات والإيضاحات، قرّر الحلبي ووافقه المشاركون، أن ينظم المركز التربوي في مهلة لا تتعدى الأسبوعين، ورشة حضورية لطرح الملاحظات التي تم الأخذ بها، والملاحظات التي لم يتم الأخذ بها وتوضيح السبب في ذلك، وبالتالي إنهاء هذه المرحلة بصورة تامة والإنتقال إلى تأليف مناهج المواد .
