Site icon IMLebanon

التمديد للقائد: “الأعطاب” قابلة للإصلاح!

General Joseph Aoun (R), the Lebanese Army Chief of Staff, arrives to attend a handover ceremony organised by the Lebanese Armed Forces of four A-29 Super Tucano aircraft given by the US at Hamat airbase, north of Beirut on June 12, 2018. - Lebaneon received the second lot of four A-29 Super Tucano aircraft on June 12, from the US government, in its bid to assist the Lebanese armed forces. (Photo by JOSEPH EID / AFP)

كتبت لارا يزبك في “المركزية”:

تقدّم رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان الاثنين الماضي باقتراح قانون معجل مكرر للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وذلك باسم تكتل “الجمهورية القوية”.

عدوان أوضح في حديث صحافي أن “البلاد تمر اليوم بظروف صعبة، وهناك اتفاق بين الجميع على أهمية دور الجيش سواء في حفظ الاستقرار أو تطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 الذي يكرر لبنان التزامه به والاستعداد لتنفيذه، وهذا يتطلب الاستقرار في قيادته، وأن المسلّم به أنه خلال الحرب لا يمكن تبديل القيادة، وأيضاً في ظل حكومة تصريف الأعمال والفراغ في سدة الرئاسة علينا عدم الانتظار إلى حين انتهاء ولاية قائد الجيش”.

واذا كانت القوات اللبنانية حملت ايضا العام الماضي، لواء التمديد للعماد عون على اعتبار ان “اي عاقل لا يغيّر جنرالاته في عز الحرب”، وهي بذلك منسجمة مع نفسها، لأن الاوضاع المحلية العسكرية القائمة اليوم لا تزال نفسها تلك التي كانت موجودة العام الماضي، لا بل تدهورت أكثر، فإن ما بدا لافتا، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، هو تردُد بعض الفرقاء الذين شاركوا العام المنصرم في التمديد، في اتخاذ الخطوة ذاتها اليوم، وعلى رأس هؤلاء، رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته “التنمية والتحرير”.

ففي حديث صحافي ايضا، قال بري امس الخميس “الاقتراح كما علمت يقتصر على قائد الجيش، اي مقصور على فرد واحد. هذا عطبه الاول لأنه مرشح لأن يُطعن فيه. ماذا عن سائر الأجهزة الأمنية؟ هل يشملها؟ يصعب إمرار اقتراح شخصي. القانون الذي أصدرناه سابقاً كان عاماً شمل قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء في الوظيفة، وحظي بالتأييد لعدم اقتصاره على شخص واحد. عندنا السنّة والشيعة والكاثوليك. الامر مختلف الآن. ما رأي الكتل الاخرى التي وافقت على شمولية القانون السابق”؟ ولدى سؤاله عما إذا الأوان نضج للتفكير في إجراء كهذا؟ قال “لنرَ اولاً. المرة الماضية حركة أمل كانت وراء التمكّن من إقرار القانون السابق. تعذّر اكتمال النصاب القانوني في الجلسة لغياب كتل أساسية كالتيار الوطني الحر وحزب الله. حضر نواب حركة أمل جميعهم الـ15، فاكتمل النصاب وأٌقرّ القانون. لا أعرف هذه المرة هل ستمدّد له حركة امل؟”

وفق المصادر، كان يمكن لرئيس المجلس ان يبدي ايجابية حيال القانون وفكرة التمديد لعون، الا انه فضّل التريث وطرح أسئلة من اجل شراء الوقت وافساح المجال امام حزب الله لتحديد موقفه من التمديد الذي وللتذكير، عارضه العام الماضي. بري يعرف ان المعني الاول بهوية قائد الجيش اليوم وفي هذا الظرف الحساس لبنانيا وجنوبا، هو حزب الله. وبالتالي لا يمكنه، هذه المرة، وأقلّه اليوم بينما الحرب مستمرة وشكل التسوية العتيدة سيما على الحدود، غير واضح بعد، أن يتجاوز موقف حزب الله ويحسم انه وكتلته سيمددان للقائد عون.

هذه هي اعتبارات بري، تتابع المصادر، أما الحديث عن “أعطاب” في القانون خاصة لناحية اختصاره على شخص واحد، فهي كلّها قابلة للإصلاح وستتم معالجتها سريعا، حين يحسم بري قراره من التمديد.