في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، ووسط تحديات النزوح المتزايدة، تسعى لجنة الطوارئ الحكومية إلى تنسيق تقديم الدعم الإنساني للنازحين لتلبية احتياجاتهم بالتعاون مع المنظمات الدولية والإدارات الحكومية المعنية، مع التشديد على ضمان الأطر الرشيدة. منذ بداية شهر تشرين الأول 2024، ومع الإعلان عن وصول مساعدات عينية من الدول الشقيقة والصديقة، بادرت اللجنة إلى وضع آلية شاملة لتنظيم عمليات التوزيع بما يحقق العدالة ويضمن الوصول الفعلي للمساعدات إلى مستحقيها.
إلا أنه بتاريخ 2 تشرين الثاني 2024، نُشر على موقع “بيروت تايم” الإلكتروني تقرير مصوّر حمل ادعاءات غير دقيقة حول كميات المساعدات وآلية توزيعها. لذا، نود توضيح الآلية المتبعة وتفنيد ما جاء في التقرير من مغالطات.
الآلية المعتمدة لتوزيع المساعدات
منذ الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول 2024، ومع بداية الحديث عن وصول مساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى لبنان، قامت لجنة الطوارئ الحكومية بإعداد آلية عمل لتوزيع المساعدات العينية تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة. تعتمد هذه الآلية على توزيع المساعدات عبر المحافظين وغرف العمليات المناطقية من خلال الإدارات المحلية التي تملك المعرفة باحتياجات النازحين في مراكز الإيواء أو المنازل، ويتحملون مسؤولية توصيل المساعدات وفق الآلية المعتمدة، على أن يتم تزويد اللجنة بجدول تفصيلي حول المستفيدين. كما تتضمن الآلية دورًا لوزارة الشؤون الاجتماعية للتحقق من سير عملية التوزيع والالتزام بالآلية المعتمدة، من خلال التأكد من وصول المساعدات إلى المحتاجين، مع رفع تقارير دورية. إضافة إلى ذلك، يتم العمل لتكليف شركة تدقيق مستقلة لمراجعة توزيع المساعدات من قبل كل الهيئات والإدارات، وكذلك آلية لتلقي الشكاوى وذلك لضمان الشفافية والنزاهة.
توضيح الحقائق حول كميات المساعدات
في ما يتعلق بالادعاءات حول وصول ملايين الأطنان من المساعدات العينية، يتبيّن أن هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير من الناحية العلمية. فقد استند التقرير إلى عدد الرحلات الجوية التي أعلنتها وحدة إدارة الكوارث. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الجدول يشمل جميع الجهات التي قدمت مساعدات دولية إلى لبنان، ولا يقتصر على لجنة أو إدارة معينة بالإغاثة، بل يتضمن مساعدات مقدمة للجيش اللبناني ولمنظمات دولية وجمعيات.
فإن عدد الطائرات التي وصلت لم يتجاوز 110 طائرة، في حين تتراوح سعة الحمولة لكل طائرة بين 40 و50 طنًا كمعدل، أي ما يعادل تقريبًا بين 1050 و1100 صندوق، بالإضافة إلى ثلاث بواخر وصلت مؤخرًا بحمولة تقارب 4500 طن. وعليه فإن إجمالي المساعدات لا يتعدى 10 آلاف طن من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ومن الجدير بالذكر أن النسبة الأكبر من هذه المساعدات كانت في الواقع مساعدات طبية. مما يطرح تساؤلات حول مصدر الادعاء بملايين الأطنان.
كما تود اللجنة توضيح أن المساعدات العينية التي استلمتها مباشرة حتى الآن مقتصرة على الدول الشقيقة والصديقة التالية: الإمارات، قطر، السعودية، تركيا، مصر، باكستان، وروسيا.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إجمالي المساعدات العينية التي وصلت إلى لبنان لم تتخطَّ بين 10 و15% من الاحتياجات المطلوبة.
أما في ما يخص حادثة وجود شحنة بقيت في المطار فهي عبر طائرة واحدة، فتعود هذه الواقعة إلى تاريخ 18 تشرين الأول 2024، حيث وصلت الشحنة من البرازيل لصالح مؤسستين دون تنسيق مع الإدارات المعنية، وتم العمل لاحقًا مع الهيئة العليا للإغاثة والجمارك لإدخالها وفقًا للإجراءات المعتمدة.
النشر والشفافية:
منذ تاريخ وضع آلية لتوزيع المساعدات، تقوم اللجنة بنشر جميع المساعدات الواردة والصادرة من المستودع عبر منصة إلكترونية مخصصة (مرفقة بالمستندات)، وذلك لضمان مستوى عالٍ من الشفافية وإتاحة مشاركة فعّالة من الجمهور وأصحاب المصلحة في جهود الإغاثة. وقد أُنشئت هذه المنصة الرقمية خصيصًا لنشر كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات استلام وتوزيع المساعدات من قبل لجنة الطوارئ الحكومية.
يمكن للجمهور الاطلاع على المعلومات من خلال الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة على الرابط التالي https://bit.ly/3NynfiV
كما يمكن الوصول إلى تفاصيل استلام وتسليم المساعدات الطبية عبر الرابط التالي https://bit.ly/3UpvSAh.
ولمتابعة تفاصيل استلام وتسليم المساعدات من قبل الهيئة العليا للإغاثة، يُرجى زيارة الرابط التالي http://hrc-lebanon.gov.lb.
كما تقوم اللجنة، بالتنسيق مع إحدى هيئات المجتمع المدني المتخصصة في مجال الشفافية، بإنشاء منصة إلكترونية لنشر جميع المعلومات المتعلقة بعمليات الإغاثة، استنادًا إلى الإطار القانوني للحق في الوصول إلى المعلومات، والذي يتمثل في القانون رقم 28/2017 (قانون الحق في الوصول إلى المعلومات) وتعديلاته بموجب القانون رقم 233/2021، إضافة إلى مرسومه التطبيقي رقم 6940/2020.
ختامًا، تجدد لجنة الطوارئ الحكومية التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في إدارة المساعدات الواردة إلى لبنان، وتؤكد أن جميع الإجراءات المتبعة تخضع لرقابة دقيقة من الجهات المختصة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. كما تهيب اللجنة بوسائل الإعلام والمجتمع المدني بضرورة التحقق من دقة المعلومات قبل نشرها، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
