في كانون الاول 2016، شنت صحيفة “نيويورك تايمز” هجوما لاذعا على المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، واصفة إياه بالآلية التي عفا عليها الزمن، وتتجاهل رأي غالبية الأميركيين.
وجاء هذا الهجوم، الذي تزامن مع اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي، بعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الجمهوري دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.
في هذه الانتخابات، فازت هيلاري على ترامب في التصويت الشعبي، بنحو 3 ملايين صوت، لكنه فاز عليها بـ 304 أصوات مقابل 227، وأصبح رئيسا للولايات المتحدة.
فالقاعدة المتعارف عليها في الانتخابات حول العالم هي أن من يحصل على أعلى الأصوات يصل إلى السلطة، لكن الأمر ليس كذلك في الولايات المتحدة. يقوم نظام اختيار الرئيس في أميركا على أساس “المجمع الانتخابي”، ولا يوجد في الدستور الأميركي ما ينص على أنه من حق شعب الولايات المتحدة حق اختيار رئيسه. الحق لأعضاء المجمع الانتخابي فحسب.
وهذا الأمر ما يجعل كثيرين يعتبرون نظام الانتخابات الأميركية ظالما، لكن آخرون يعدونه نجاحا.
هذه نظرة على المجمع الانتخابي:
تعتمد 48 ولاية أميركية قاعدة “الفائز يأخذ كل شيء”، بمعنى أن أي مرشح يفوز بأكبر عدد من الأصوات في الولاية يتم منحه جميع الأصوات المخصصة لها في المجمع الانتخابي، بما فيها أصوات المرشح الخاسر.
وتمثل ولايتا نبراسكا (4 مقاعد) وماين (5 مقاعد) استثناءً، إذ ينال كل مرشح الأصوات التي حصل عليها.
وتحصل كل ولاية على عدد معين من أصوات المجمع الانتخابي بناءً على عدد سكانها، والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوتا، وبالتالي يكون الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتا أو أكثر.
وفي التاريخ الأميركي، 5 رؤساء خسروا التصويت الشعبي لكنهم فازوا في أصوات المجمع الانتخابي، أولهم جون كوينسي آدامز في عام 1824.
وحصل الأمر نفسه خلال انتخابات 2000، التي تنافس فيها الجمهوري جورج دبليو بوش مع الديمقراطي، آل غور، وحينها حصل الأخير على 500 ألف صوت إضافي على مستوى البلاد، لكن بوش حصل على 271 صوتا من المجمع الانتخابي.
الانتقادات
ويرى المنتقدون أن النظام الانتخابي أنه يضمن أن ملايين الأصوات تذهب سدى، لا بل إن الأمر قد يذهب إلى غير اختيارهم، فالفائز في الولاية ينال مقاعد باسمهم، رغم أنه لا يؤيدونه.
ومع الزمن، بنى الحزبان الجمهوري والديمقراطي قواعد انتخابية فأصبحت ولايات محسومة لهم، فكاليفورنيا مثلا ولاية ديمقراطية الولاء، أما ولاية يوتا فهي جمورية الولاء، لذا منِ يحسم اسم الفائز هو الولايات المتأرجحة، وهي قليلة العدد وقد تذهب في هذا الاتجاه أو ذاك.
وهذا يعني أن ملايين الأصوات في الولاية ذات الولاء الكامل لأحد الحزبين قد تذهب مع الريح.
ويقول المنتقدون أن المرشح “س” قد يفوز بولاية ما بهامش 30 أو 10 بالمئة من الأصوات، لكنه سيحصل على نفس المقاعد في المجمع الانتخابي، وهذا عيب كبير في النظام أصلا، وقد يفوز هذا المرشح في ولاية أخرى بفارق 1 بالمئة في ولاية متأرجحة مثل فلوريدا التي تمتلك 29 مقعدا في النظام الانتخابي، فيؤدي ذلك إلى انقلاب النتيجة.
الديمقراطية الأميركية غير عادلة
ويقول جيسي ويجمان، الصحفي في جريدة “نيويورك تايمز” ومؤلف كتاب “دع الناس يختارون الرئيس: قضية إلغاء المجمع الانتخابي”، إن الديمقراطية الأميركية غير عادلة.
وأضاف: “5 مرات في تاريخنا، المرشحون الرئاسيون الذين فازوا بأصوات أكثر من خصمهم ما زالوا خسروا الانتخابات. لماذا؟ بسبب نظامنا الانتخابي الذي يبلغ من العمر 230 عاما”.
ويرى المنتقدون أن النظام الانتخابي أقر في آخر لحظة في الدستور من قبل “الآباء المؤسسيين” الذين بنوا أسس الدولة الأميركية، معتقدين أن ذلك أفضل طريقة لاختيار رئيس البلاد، لأسباب لم تعد موجودة.
لكن، في المقابل، ثمة من يدافع عن النظام الانتخابي الأميركي، مدللين على أن الغالبية العظمى من الرؤساء الأميركيين وصلوا إلى الحكم بعد أن توافق التصويت الشعبي مع تصويت المجمع الانتخابي.
الإيجابيات
ويقول المؤيدون إن هذا النظام يوازن بين إرادة الجماهير وخطر ما يعرف “استبداد الأغلبية” ، حيث يمكن لأصوات الجماهير أن تطغى على مصالح الأقليات وتهددها.
كما أن المجمع الانتخابي يضمن مشاركة جميع أنحاء البلاد في اختيار الرئيس، ذلك أن التصويت المباشر، قد يدفع بالمرشحين نحو حصر الحملات الانتخابية في المناطق المكتظة بالسكان وتجاهل تلك الريفية والنائية، مما يعني أن الفائز سيخدم بالفعل احتياجات الوطن بأكمله.
ويقول ألين جيلزو مدير مركز دراسات عصر الحرب الأهلية في كلية جيتيسبيرغ أن هذا النظام لا يشجع على التزوير، لأن الأحزاب لن تحصل على نتائج كبيرة في حال قامت بالتزوير.
ويضيف جيلزو أن الدستور الأميركي لم ينص على انتخاب حكومة بصورة مبسطة، ردا على أولئك الذين يعتبرون المجمع الانتخابي نظاما معقدا.
ويشدد على أن النظام الانتخابي الأميركي ليس “ساما” وليس “قديما”، فهو وضع لمواجهة أسوأ الدوافع البشرية وحماية الأمة من الأخطار الكامنة في الديمقراطية.
