اجتمع رئيس حكومة تصريف الإعمال نجيب ميقاتي مع النائب جهاد الصمد، الذي قال: “التقينا دولة رئيس الحكومة واطلعنا منه على أجواء الجهود التي يقوم بها مشكورا على الصعد الداخلية، العربية والدولية، ففي ظل الظروف التي نمر بها، وفي ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم، فإن دولة الرئيس يظهر كرجل دولة من الطراز الأول، ونأمل أن نصل معه ومع جهود جميع المخلصين، أكان دولة الرئيس نبيه بري او وليد بك جنبلاط او كل الحريصين على البلد إلى بر الأمان”.
وأضاف: “اطلعت دولة الرئيس بأنني في صدد تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بما يخص التمديد لكافة أفراد القطاع العام والقوى الأمنية والعسكرية، لأن اهم مبدأ في اي قانون هو مبدأ الشمولية والا يكون التمديد لأشخاص، وهذه قاعدة عامة في التشريع”.
وأردف: “تطرقت معه الى آلية توزيع مساعدات مالية مباشرة على النازحين المقيمين خارج مراكز الايواء، ونعرف بأن في هذه المراكز نحو 240 الف نسمة موزعين على كافة الأراضي اللبنانية، وهناك نحو250 الف غادروا لبنان إلى العراق وسوريا ودول أوروبا والخليج، لذا يبقى نحو مليون نازح يشكلون نحو200 الف اسرة، وطالبت بأن يخصص لكل أسرة مبلغ مالي يوزع شهريا عبر شركةOMT، خصوصاً وان “داتا” هؤلاء معروفة، فمثلما يتم توزيع مساعدات الجيش للضباط والعناصر والأفراد فيه عبر OMT، فيمكن اعتماد الآلية ذاتها.
ان تأمين موارد هذه المساعدة المالية هي مسؤولية الحكومة التي يجب أن تؤمن الأموال او من خلال أفراد من اللبنانيين المغتربين والمقيمين”.
وأشار إلى انه عرض مع الرئيس ميقاتي آلية المساعدات التي ترد من الخارج وقال: “إنّ الكميات التي وصلت لا تكفي، نعرف جميعا بأن الحصص التي وصلت للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث لا تتجاوز 25 الف حصة غذائية، وهي لا تفي بحاجة 200 الف عائلة. إن الهيئة الوطنية تقوم بمسؤولياتها ولكن الموجود لديها لايكفي”.
وتمنى النائب الصمد على وزير الصحة اعطاء توجيهاته بأن تكون للنازحين تغطية شاملة كاملة في المستشفيات الحكومية.
وطالب باعطاء دور أكبر لـ “الهيئة العليا للاغاثة” بسبب البيروقراطية القاتلة، داعيا الى تخفيفها، وإعطاء دور أكبر للبلديات وعدم حصر الموضوع المساعدات بمؤسسات المجتمع المدني وحده،موجها التحية للمتطوعين داعيا الى اعطائهم دورا أكبر.