كتب معروف الداعوق في “اللواء”:
طرحت تساؤلات واستفسارات عديدة عن مصير سلاح “حزب الله”، بعد انتهاء الحرب مع إسرائيل، وتباينت المواقف، بين من يعتبر ان السلاح فقد مبرر وجوده، بالدفاع عن لبنان، بعدما استعمل بفتح جبهة الجنوب اللبناني مع إسرائيل، لمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزّة، بمعزل عن قرار الدولة اللبنانية، وما تسبب به هذا التصرف، من ردات فعل عسكرية إسرائيلية، لم تلبث ان تحوّلت إلى حرب واسعة النطاق ومدمرة، طالت مناطق ومدن وقرى، بعيدة عن خط المواجهة المحتدمة، واستهدفت قيادات بارزة بالحزب، وضرب البنى التحتية ومواقع مهمة في مختلف المناطق اللبنانية، وبين من يتشب بضرورة استمرار احتفاظ الحزب بالسلاح بالمرحلة المقبلة، تحوطا لمخاطر الاعتداءات الإسرائيلية والدفاع عن لبنان.
ويقوى الجدال السياسي حول مستقبل سلاح حزب الله بالمرحلة المقبلة، فبينما يطالب البعض بتنفيذ القرار الدولي ١٥٥٩، الذي يدعو إلى حل جميع المليشيات المسلحة وسحب سلاحها، في حين يحاول البعض الآخر، التلطي وراء تأييد الحكومة لتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، للتهرب من تسليم سلاح حزب الله للدولة في محاولة لتكرار تجربة تنفيذ القرار المذكور منذ تاريخ صدوره في صيف العام ٢٠١٦، والتي شهدت التعايش مع خرق القرار الدولي، من كلا طرفي الصراع، إسرائيل وحزب الله، من دون حسيب أو رقيب، في حين ينص القرار المذكور على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وضرورة نزع سلاح كل أسلحة جميع المليشيات المسلحة.
وبالطبع، مع استمرار الحرب ومواصلة التحركات والجهود الديبلوماسية لوضع حد لها، تزداد السجالات بين المطالبين بتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١ من جهة، من دون لحظ موضوع نزع سلاح حزب الله في آلية التطبيق، وبين الذين يعتبرون ان الوقت مؤاتٍ، للتشدد في المطالبة بتسليم سلاح الحزب للدولة من جهة ثانية، بينما يعرف البعض ان موضوع سلاح حزب الله ومسألة تسليمة للدولة، له اعتبارات وظروف تتخطى رغبات وتمنيات البعض إلى ابعد من ذلك بكثير، ولها علاقة بمجريات الحرب نفسها، وما ينجم عنها من تفاعلات وتفاهمات واتفاقيات تعقد بين المتحاربين أنفسهم.
فدخول سلاح حزب الله الايراني إلى لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود، لم يكن بمبادرة فردية أو حزبية، بل تم بقرار إقليمي وغطاء من الولايات المتحدة الأميركية والغرب عموما، تحت يافطة تحرير الاراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، فيما الهدف الاساس كان تسهيل تمدد نفوذ النظام الايراني إلى لبنان ودول الجوار العربي، وهذا اثبتته الوقائع بعد ذلك.
ورغم كل الضربات الإسرائيلية الموجعة للحزب طوال الاشهر الماضية، تبقى مسالة نزع سلاحه، معلقة بانتظار نتائج وظروف الحرب الإسرائيلية على غزّة ولبنان، وتاثيرها في الصراع في المنطقة، وخريطة النفوذ الايراني فيها.