كتبت زينة طبارة في “الأنباء الكويتية”:
أكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» المحسوب على حزب ««القوات اللبنانية» النائب سعيد الأسمر في حديث إلى «الأنباء»، أن «تهجم قوى الممانعة على (قائد الجيش اللبناني) العماد (جوزف) عون لم يفاجئ اللبنانيين. وليست المرة الاولى التي توجه فيها أحزاب وأبواق الممانعة سهامها إلى صدر المؤسسة العسكرية، في محاولة يائسة منهم لتسخيف قدراتها العسكرية وإمكانياتها في الدفاع عن لبنان، مقارنة بقدرات وإمكانيات السلاح غير الشرعي، الذي اثبت مؤخرا فشله في ردع العدو الإسرائيلي عن تدمير لبنان، وفي حماية بيئته من الموت والتهجير».
وأضاف الاسمر: «يحاول حزب الله وفريقه في الركب الايراني الممانع، إيهام الرأي العام بأن الجيش اللبناني غير قادر على الإمساك بالأمن وفرض الاستقرار في الجنوب، وذلك بهدف قطع الطريق على مطالبته بعد انتهاء الحرب بإلقاء سلاحه الايراني غير الشرعي، أو حتى مناقشة وضعيته بعد انتخاب رئيس للجمهورية. لكن ما فات هذا الفريق ان الكواكب والنجوم أقرب اليه من العودة إلى مشهدية ما قبل الثامن من تشرين الأول 2023. وعليه بالتالي ان يعود إلى مفهوم الدولة والتسليم بمعادلة لا سلاح سوى سلاح الشرعية، ولا يحمي لبنان واللبنانيين إلا الجيش اللبناني وحده لا غير».
وردا على سؤال، قال الأسمر: «لا علة لوجود سلاح خارج نطاق الشرعية وأمرة المؤسسة العسكرية، والمطالبة بتسليمه إلى الدولة نيشان على صدر حزب القوات اللبنانية وحلفائه في المعارضة. نعم نحن نريد إنهاء كل حالة عسكرية غير شرعية، وفي مقدمتها حالة حزب الله التي لم تفلح على مدى عقود وعهود سوى بتدمير لبنان وتهجير اللبنانيين وصناعة الانهيارات. وكذلك تهديد اللبنانيين بالويل والثبور وعظائم الامور في حال مخالفتهم لدوره ومهمته وأجندته الايرانية».
وتابع: «نحن لسنا ضد حزب الله كحزب سياسي على غرار سائر الأحزاب اللبنانية، ولا نريد لا من قريب ولا من بعيد حله وإنهاء وجوده في المعادلة السياسية. لكن ان يكون حزبا مسلحا يفرض على اللبنانيين مشيئته وإرادته وأجندته مرفوض بالمطلق، ولن نسمح باستمراره (…)».
على صعيد مختلف، وعما تسرب في الاعلام عن تحضيرات في الأفق لمشروع قانون تحت عنوان «قانون الملكية غير المكتملة»، الذي يقضي ببناء مساكن مؤقتة للنازحين من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية على مشاعات الدولة اللبنانية لمدة خمس سنوات، قال الأسمر: «ليس هناك من كلام جدي بعد في هذا السياق. لكن موقفنا المسبق منه هو الرفض الحتمي، وسنتصدى بكل ما اؤتينا من عزم وقوة وصلابة لأي محاولة لتمرير هكذا مشروع من شأنه التلاعب بالديموغرافيا اللبنانية. والأجدى بمن يفكر به ويسعى إلى طرحه في مجلس النواب، ان يطلب من الدولة الايرانية التي أمرت ذراعها حزب الله بفتح جبهة الجنوب، بناء وحدات سكنية للنازحين ضمن المناطق التي تحولت بفضل توجيهاتها وإملاءاتها إلى كومات من الركام والحطام».
