جاء في “الشرق الأوسط”:
أدّى الاستهداف الإسرائيلي المستمرّ والمكثف للمعابر بين لبنان وسوريا، خصوصاً غير الشرعية، إلى تراجع “الاقتصادي الموازي” لـ”حزب الله” وجهات سورية نافذة، والقائم على عمليات تهريب ضخمة لمواد أساسية من لبنان إلى الأراضي السورية، تُدرّ عليهما ملايين الدولارات.
ولكن مصادر متابعة في دمشق، رأت أن الحزب يسعى جاهداً لاستمرار هذا “الاقتصاد”؛ لأنه بات بحاجة إلى مصاريف كبيرة، في ظل الحرب وستتضخم كلما طالت أيامها.
وذكرت مصادر محلية في ريف محافظة حمص الغربي، المحاذية لمنطقة البقاع اللبنانية، أنه وقبل تصاعد الحرب الإسرائيلية على “حزب الله” في لبنان، كانت عشرات الصهاريج المحملة بالمحروقات تُشاهد بشكل شبه يومي في أنحاء المحافظة بعد عبورها من الأراضي اللبنانية.
إلّا أنّ مشاهد أرتال تلك الصهاريج -كما تحدثت المصادر لـ”الشرق الأوسط”- باتت “قليلة منذ اشتداد الحرب” في 23 أيلول الماضي، وتكثيف إسرائيل من استهدافها لأغلبية المعابر الشرعية وغير الشرعية، لافتة إلى أنه تبع ذلك اشتداد لأزمة توفر المحروقات في حمص وعموم مناطق نفوذ الحكومة السورية وارتفاع ثمنها في السوق السوداء.
وأشارت المصادر إلى أنّها كانت تشاهد أيضاً أعداداً كبيرة من الشاحنات الكبيرة المغطاة في أنحاء المحافظة بعد عبورها من الأراضي اللبنانية، وقد تكون محملة بمواد أساسية أو دخان. وأضافت: “أيضاً هذا المشهد تراجع إلى حدٍّ بعيد”.
وذكرت المصادر، أن عمليات التهريب الصغيرة للأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية من لبنان إلى المحافظة، التي كان يقوم بها أشخاص سوريون محسوبون على الحزب من المعابر غير الشرعية، تراجعت بشكل كبير بسبب الخوف من الضربات الإسرائيلية.
وأوضحت مصادر متابعة في دمشق، أن “اقتصاد الظل” أو “الاقتصاد الموازي” لـ”حزب الله” ولجهات سورية نافذة في مناطق نفوذ الحكومة، قائم منذ ما قبل الحرب الإسرائيلية على الحزب وعلى غزة، وهو يتم، كما يتردد، بالتنسيق ما بين الحزب من جهة ومراكز نافذة في الجيش السوري، ويقوم على عمليات تهريب ضخمة من المعابر غير الشرعية، وفي كلا الاتجاهين، ولكن أغلبها من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية، وتتضمن بعض المواد الأساسية (محروقات، غاز، دخان، مواد غذائية…).
وأشارت المصادر إلى أن “الاقتصاد الموازي” قبل الحرب الإسرائيلية على لبنان كان بالنسبة لـ”حزب الله” رافداً مالياً إضافياً للدعم الذي يتلقاه من إيران، في حين بالنسبة للنظام السوري – إضافة إلى أنه يُدر عليه أموالاً كثيرة- يُشكل جزءاً من الحل لبعض أزمات السوق الداخلية.
ولفتت المصادر إلى أنه مع تصعيد إسرائيل حربها على “حزب الله” قبل أكثر من شهر ونصف الشهر، وتكثيف قصفها للمعابر الشرعية وغير الشرعية بين لبنان وسوريا لقطع إمدادات السلاح والذخيرة التي يتلقاها الحزب عبر الأراضي السورية، والقادم أغلبها من إيران، من خلال الأراضي العراقية، “ضربت إسرائيل بشكل غير مباشر “الاقتصاد الموازي” لـ”حزب الله” والنظام السوري”.
وأضافت: “نتيجة هذه الضربات خفّ “الاقتصاد الموازي” للحزب والنظام السوري، وسيخف أكثر إذا استمرت إسرائيل في مراقبة المعابر وضربها، ومن ثم ستزداد أزمة “حزب الله” المالية”.
وأوضحت المصادر، أن “حزب الله” بات بحاجة إلى أموال ومصاريف كبيرة مع استمرار وتصاعد الحرب، ومن ثم فهو بحاجة ماسة إلى “الاقتصاد الموازي” وسيسعى لاستمراره، وبكل أشكاله.
ووفق ما ذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” في السادس من تشرين الثاني الحالي، استهدفت إسرائيل المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية بين سوريا ولبنان 32 مرة خلال 6 أسابيع من التصعيد على تلك المناطق، في إطار سعيها لتعطيل عودة الفارين إلى لبنان، ومنع وصول الإمدادات والمساعدات إلى الداخل اللبناني.
