عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات ديبلوماسية واجتماعات وزارية في السرايا اليوم. وفي هذا السياق، إستقبل سفير صربيا في لبنان ميلان ترويانوفيتش وعرض معه الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية.
كما استقبل سفير تشيلي في لبنان ماركوس ليتيلير وبحث معه في العلاقات بين البلدين والاوضاع العامة.
وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس الذي قال:” وضعت دولة الرئيس في صورة الترتيبات التي تجري في المدينة الرياضية لإنشاء مركز لاستضافة المواطنين الذين اضطروا لترك بيوتهم ، بالتنسيق مع هيئة ادارة الكوارث ومحافظ بيروت، بما يؤمن الخدمات الفضلى في هذه الظروف الاستثنائية. كما بحثنا في شؤون الوزارة والمنشآت الرياضية واخذنا توجيهات دولته بشأن ذلك”.
كما اجتمع مع وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن الذي قال :”التقيت دولة الرئيس ووضعته في كافة التطورات على مساحة الوطن في ما خص القطاع الزراعي والأمن الغذائي، وأيضا بتوجيهات الرئيس ميقاتي والرئيس بري كان لنا لقاء عديدة مع الهيئات المانحة التي تعمل مع وزارة الزراعة في ما خص استدامة القطاع الزراعي، وطرحنا إمكانية أن يكون هناك تحوير لبعض هذه المساعدات من الاستدامة إلى ان تكون طارئة للقطاع الزراعي بالتحديد، كوننا نخاف أن يكون هناك اهتزاز للامن الغذائي فيما لو استمرت عدوانية إسرائيل، خصوصا أننا خسرنا حتى الآن مئات آلاف الدونمات والهكتارات ونزح عشرات آلاف من المزارعين اللبنانيين إن كان من سهول الجنوب اللبناني والنبطية أو من سهول البقاع الغربي والأوسط والشمالي”.
اضاف:” وضعت دولة رئيس في إمكانية دراسة وزارة الزراعة أن يكون هناك ربط ما بين توسعة المساحات الزراعية الموجودة أصلا في المناطق الزراعية “الامنة”، وهنا أتحدث عن عكار والضنية وعن الشريط الساحلي ، وبالتالي تأمين المزروعات والأنواع الزراعية التي يمكن أن نحتاجها في الداخل اللبناني ، وهذا يؤكد استمرارية المنتج”.
وتابع :”نحن نتعامل مع عدو، لا يمكن فهم إلى أين يمكن أن يجر المنطقة وليس لبنان، وهذا تخوف حقيقي وواقعي وعلينا أن نكون حاضرين لكل الاحتمالات .أيضا استمعت الى دولة الرئيس وكانت لديه بعض النقاط المتعلقة بتوطيد وتمكين التواصل مع المنظمات الدولية ، وأيضا المقاربات مع دول الجوار والمحيط العربي والدول الصديقه للبنان”.
كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير العمل مصطفى بيرم الذي قال:”اجتمعت مع دولة الرئيس ميقاتي لمتابعة آخر المستجدات، ووضعته في تفاصيل الشكوى التي تقدمت بها في جنيف في منظمة العمل الدولية بتكليف من مجلس الوزراء واطلعته على الموقف الذي شرحناه، وفصلنا فيه موقف الحكومة اللبنانية والاعتداء والحرب التي تجري على البشر والحجر من قبل العدو الإسرائيلي الذي لا يراعى أي مواثيق واي قوانين دولية ولا يردعه إلا الميدان ، وأخبرته أننا التقينا في جنيف بأكثر من 25 سفيرا وديبلوماسيا وكانت فرصة مهمة جدا على مدى يومين، وشرحنا الموقف اللبناني بشكل واضح واكدنا ان لبنان الذي يلتزم بالقرارات الدولية والقوانين الدولية ويواجه عدوا لا يقيم وزنا لأي شيء، فهو عدو لا يقيم وزنا للقرارات الدولية والحكومة اللبنانية تكرر دوما ذكر القرار الدولي الرقم 1701″.
واجتمع رئيس الحكومة مع وزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي وتم البحث في مراحل مكننة آلات ضبط الدوام في الادارات العامة.
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير المال الدكتور يوسف الخليل واطلع منه على واقع ايرادات الخزينة العامة وضرورة ضبط عملية الانفاق في هذا الظرف الصعب.
كما استقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود وبحث معه في موضوع ايجاد مراكز ايواء جديدة للنازحين لاستكمال اخلاء المدارس.
واستقبل رئيس الحكومة وفدا من تكتل “الاعتدال الوطني” ضم النواب : وليد البعريني، محمد سليمان، سجيع عطيه، أحمد رستم وأمين سر “التكتل” النائب السابق هادي حبيش مع وفد من اتحاد بلديات عكار.
بعد اللقا،ء قال النائب عطيه:”شكرنا دولة الرئيس على اهتمامه بمنطقة عكار خاصة بالنسبة للنواحي الإنمائية ، كما بحثنا في موضوع السلف التي أعطيت لبعض الاتحادات لتخفيف أعباء النزوح وخصوصا أن مداخيل البلديات ضعيفة جدا. كما بحثنا في إمكانية زيادة المساعدات للمنطقة خصوصا ان عكار تعد منطقة فقيرة كما ان وجود النازحين يحمل المنطقة أعباء اضافية. كما تطرقنا أيضا الى شؤون إنمائية خصوصا في قطاعات الصحة والمواصلات وأعمال الإغاثة، وان يتم لحظها بشكل أكبر في الموازنة الجديدة.
أكد دولته أنه سيبقى الى جانبنا وقد شكرناه على ما يقوم به من جهود ومساع لوقف اطلاق النار، ونامل ان تكون الايام المقبلة أفضل. فعكار دائما تقدم التضحيات وهي صمام أمان ورحم الجيش وأية تقديمات تكون متواضعة امام تضحياتها”.
من ناحيته، قال رئيس إتحاد وسط وساحل القيطع أحمد المير:”عرضنا أوضاع عكار لا سيما في ظل وجود اخوان لنا في الوطن على ارض عكار التي تستقبلهم في بيوتها ولكن الحاجات كثيرة. ونقلنا لدولة الرئيس ما نعاني منه لا سيما من بعض المستلزمات لكي نبقى نحن والضيوف في اطمئنان وأمان. كما تطرقنا الى موضوع السلف التي قدمت إلى اتحادات بلديات عكار المتعلقة بجمع ولم النفايات وكانت هذه السلف سابقا قبل موجة النزوح إلى عكار ، وطالبنا الاسراع في هذا الموضوع.
اضاف:”نحن اليوم، أمام عدوان صهيوني لا يميز ما بين فئة واخرى ولا بين منطقة واخرى، والاعتداء الأخير على بلدة عين يعقوب في عكار كان اكبر دليل على ذلك. ونشكر السادة النواب وليد البعريني، سجيع عطيه محمد سليمان وأحمد رستم على الاهتمام الذي نلمسه منهم يوميا في عكار وفي غيرها”.
واستقبل رئيس الحكومة رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة” كلودين عون مع وفد من المكتب التنفيذي للهيئة.
بعد اللقاء وزعت السيدة عون بيانا شددت فيه على أهمية العمل في ظروف الحرب الحالية بمضامين الأجندة الدولية للمرأة والسلام والأمن التي تتناول مواضيع الإغاثة والإنعاش وتلبية إحتياجات النساء والفتيات خلال النزاعات وبعدها، وحمايتهن من شتى أنواع العنف الجسدي والجنسي والمعنوي والإقتصادي الذي تزداد مخاطر تعرضهن له خلال الحروب.
وأكدت السيدة عون التزام الهيئة الوطنية بالقيام بالمهمة التي كلفتها بها رئاسة مجلس الوزراء في إعداد خطة عمل وطنية ثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والسلام والأمن، باتباع نهج تشاركي مع مختلف مكونات المجتمع من القطاعين العام والخاص، وذلك على الرغم من التحديات التي تستتبعها الحرب القائمة”.
وقالت السيدة عون:” أن الهيئة الوطنية لن توفر جهدا لرفع الوعي بضرورة العمل بمستلزمات تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن، ولتبني الفرقاء السياسيين كافة بمن فيهم المسؤولون والأحزاب لهذه الأجندة، إذ أننا لن نتوصل إلى سلام مستدام ولا إلى تحقيق أهداف التنمية ولا إلى تثبيت حالة السلم من غير مشاركة المجتمع ككل بنسائه ورجاله.
فبعد اليوم لم يعد مقبولا أن تبقى أصوات شرائح كاملة من المواطنين اللبنانيين، ومنهم النساء، غير مسموعة في دوائر الحكم والقرار.
واشار البيان الى “ان السيدة عون عرضت خلال اللقاء، الأولويات التي تم تحديدها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 وهي: تعزيز دور المرأة في القيادة، وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من أشكال العنف كافة، ونشر ثقافة السلام والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي”.
وأشارت السيدة عون “أن هذه الأولويات تندرج ضمن العمل بموجب المحاور الأربعة للقرار الأممي وهي: مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار، وحماية النساء والفتيات من شتى أنواع العنف لا سيما في حالات الطوارئ والحالات الإنسانية، والوقاية من النزاعات ومن العنف، وضمان مراعاة إحتياجاتهن الخاصة في أعمال الإغاثة والإنعاش”.
وعن المسار الذي تم إعتماده لتحديد هذه الأولويات، أوضحت رئيسة الهيئة أنه “شمل خلال الشهرين الماضيين، عقد سلسلة من اللقاءات الوطنية التمهيدية مع المديرات والمدريرين العامّين وممثلي وممثلات الوزارات والقطاعات الأمنية والعسكرية لتبني أجندة المرأة والسلام والأمن على الصعيد الوطني”.
وقالت:” أن الهيئة الوطنية كانت قد خططت لعقد لقاءات مع الجهات المعنية في المحافظات الثماني بغية أخذ الإهتمامات المحلية في الإعتبار في الخطة، إلا أنه بسبب ظروف الحرب لم يتسن لها إلا عقد إجتماع واحد في محافظة بعلبك -الهرمل.
وذكرت السيدة عون أنه بعد ذلك، عمدت الهيئة الى رصد وتقييم واقع الحرب وتداعياتها بشكل يومي، واستكملت مسار الإعداد بعقد إجتماع تقني مع الجهات الرسمية المعنية في 29 تشرين الأول الماضي، تم على أثره تحديد الأولويات التي سوف ترتكز عليها الخطة. كذلك أبرزت رئيسة الهيئة الوطنية أهمية إعتماد لبنان لخطة عمل وطنية ثانية لتطبيق القرار 1325 وتنفيذها، إذ إن الأولويات التي سوف تنص عليها هذه الخطة، تندرج في سياق قرار أممي يكتسب تطبيقه اليوم من جانب لبنان أهمية بالغة خصوصا في ظل الحرب القائمة”.
واستقبل رئيس الحكومة رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.