يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 18 تشرين الثاني الجاري ويبحثون لأول مرة فرض عقوبات ضد إسرائيل وتجميد الحوار السياسي معها بسبب عدم التزامها بالقانون الإنساني خلال العمليات القتالية في غزة، حسبما أعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وكتب بوريل في مدونته: “بعد عام من دعوات، دون جدوى، للسلطات الإسرائيلية لاحترام القانون الدولي في حربها في غزة، لا يمكننا الاستمرار في التعاون المعتاد. لذلك، اقترحت على دول الاتحاد الأوروبي حظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير القانونية (في الأراضي التي تحتلها إسرائيل)، وكذلك تجميد الحوار السياسي مع إسرائيل. وسيتم بحث هذه الإجراءات في اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية الأسبوع المقبل”.
ووصف بوريل الممارسات الإسرائيلية في غزة بـ “التطهير العرقي”، متهما إياها بـ “مهاجمة الصحفيين” ومحذرا من تكرار سيناريو الممارسات الإسرائيلية في لبنان بالفعل.
كما تابع بوريل: “من دون مساعدات عاجلة، سيضطر السكان البالغ عددهم 400 ألف نسمة إلى الفرار تحت تهديد السلاح. تظهر الصور المسربة من غزة صحراء مروعة. ليس من قبيل الصدفة أن تستخدَم عبارة “التطهير العرقي” بشكل متزايد لوصف الأحداث في شمال غزة”.
وأضاف مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي: “هذه الاتجاهات، التي تحدث منذ فترة طويلة في غزة، تتكرر الآن في أماكن أخرى. ففي جنوب لبنان، تم تسوية 30 بلدة بالأرض، ليس بسبب العمليات القتالية، بل جراء التفجيرات الموجهة، المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الضفة الغربية، يمارس المستوطنون العنف ويطردون الفلاحين الفلسطينيين من أراضيهم”.
ودعا بوريل إسرائيل إلى “عدم الاستسلام للغضب والتعطش للانتقام لما حدث في السابع من تشرين الاول”. وأعرب عن رأي مفاده أن الصراع في أوكرانيا “يقوض النظام العالمي القائم على القواعد”، ولكن “نتيجة للحرب التي شنتها إسرائيل، فإن هذا النظام العالمي معلق بخيط رفيع”.وحذر بوريل من أن “موجات العنف” الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط “تهدد بالانتشار في أوروبا” مع وقوع اشتباكات بين العرب واليهود في شوارع المدن الأوروبية، كما حدث بالفعل في أمستردام.