كتب غاصب المختار في “اللواء”:
باتت ورقة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين للتسوية حول اقتراحات وقف الحرب بين لبنان والكيان الإسرائيلي، تُقرأ من عنوانها وفي بعض تفاصيلها المتعلقة بتنفيذ القرار 1701. وإذا كانت الأجواء والتسريبات الأميركية – الإسرائيلية أصبحت معروفة حول مضامين هذه الورقة أو عناوينها الرئيسية، فإن السؤال يبقى حول الموقف الفرنسي من هذه الورقة وما ورد فيها من اقتراحات سبق وأعلن لبنان الرسمي رفضه لها.
وفي حين تردد ان هوكشتاين سيزور باريس اليوم الاثنين قبل زيارته بيروت الثلاثاء، ثم تل أبيب الأربعاء، فإن الموقف الفرنسي قد يكون «ضابط إيقاع» في النقاش مع الأميركي حول التفاصيل والشروط التي يطلبها الكيان الإسرائيلي ويوافقه عليها الأميركي، خاصة ان أحداً لا يعلم بالضبط ما هي التفاصيل المخفية في الاتفاق الأميركي – الإسرائيلي، ولكن ستكون بالتأكيد حسب بعض التسريبات العبرية والأميركية في مصلحة إسرائيل.
وأوضحت مصادر دبلوماسية لـ «اللواء» انه لم يتم الإبلاغ عن زيارة هوكشتاين الى باريس اليوم، وفي حال زارها سيكون النقاش مركّزاً حول ما يمكن أن يقبل به لبنان وتقبل به إسرائيل أيضاً بما يؤمّن وقف الحرب والدمار والكلفة على الشعب اللبناني. وقالت المصادر: ان فرنسا سبق وأبلغت الأميركيين وإسرائيل ان بعض الشروط الإسرائيلية التي أضيفت في ورقة هوكشتاين الجديدة على ورقة الرئيسين الفرنسي ماكرون والأميركي بايدن في أيلول الماضي من الصعب أن يقبلها لبنان، لا سيما الضمانات التي تطلبها إسرائيل على حساب سيادة لبنان، وتعديل لجنة المراقبة الثلاثية وآلية عملها وغيرها من نقاط.
لكن المصادر أكدت ان مجرد وجود فرنسا في اللجنة الى جانب الأميركيين يحقق نوعاً من التوازن فيها بإعتبار فرنسا هي أكثر الأصدقاء التي تراعي مصالح لبنان، وقد أكد ذلك الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي. وأشارت الى ان همّ فرنسا الأساس هو وقف الحرب لذلك فهي وافقت منذ البداية على أي جهد أو محاولة أو مسعى لوقف الحرب فورا تخفيفاً لمعاناة اللبنانيين. وهي تسعى بل وتضغط لوقف الخروقات الجوية والبرية الإسرائيلية وتسعى ليكون هذا من ضمن التعهدات والتطمينات للبنان.
وثمّة من يرى أن هوكشتاين تقصّد مع الإسرائيلي رفع سقف المطالب والشروط مع لبنان، بهدف التوصل الى الحد الممكن المقبول من الشروط التي يمكن أن توافق عليها إسرائيل، خاصة انه يعلم ان مثل هذه الشروط التي ترتبط بصورة خاصة بسيادة لبنان مرفوضة، وعبّر عن رفضها بصورة واضحة الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي. وان ما يمكن الموافقة عليه وتنفيذه من هذه الورقة هو ما يرتبط بمسؤولية لبنان عن الالتزام بتطبيق القرار 1701 وتعزيز نشر الجيش على أراضيه الجنوبية وحمايتها وضمان الاستقرار والأمن في القرى الحدودية لا حماية حدود كيان الاحتلال، ولكن مقابل أيضا تنازلات لا بد منها من جانب العدو الإسرائيلي في حدود فلسطين المحتلة الشمالية الذي لم يقدم في الورقة المشتركة مع الأميركيين أي تطمينات أو ضمانات للبنان، عدا ذلك يكون تطبيق القرار 1701 منقوصاً ومطبقاً من جانب لبنان فقط، وهذا التوجه اللبناني قد لا تقبله إسرائيل، ما يعني في حال إصرارها على شروطها أن تفشل المفاوضات، بخاصة مع نوايا إسرائيل التصعيدية الواضحة خلال الأسبوعين الماضيين، عبر هذه الحرب الجوية الواسعة على كل مناطق لبنان، وأيضا عبر محاولات مستميتة فاشلة حتى الآن للتوغل في الجنوب بقطاعاته الثلاثة: الغربي الأوسط والشرقي من البحر غرباً الى الخيام شرقاً.
وترى المصادر الدبلوماسية ان القرار بوقف الحرب أو عدمه بيد نتنياهو، ولم يعُد سرّاً ان نتنياهو لم يعد يراهن على ما يمكن أن يقدمه له الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن بعد نحو شهرين، لكنه لا شك يراهن على ما يمكن أن يقدمه له الرئيس المنتخب دونالد ترامب، خاصة ان الإدارات الأميركية المتعاقبة ديموقراطية أو جمهورية طالما مَدّت إسرائيل بكل أسباب الحياة والبقاء وهي الآن تفتح لنتنياهو كل مخازن السلاح وأعطته «كارت بلانش» ليفعل ما يريد.
على هذا، إذا صحّت المعلومات عن زيارة لهوكشتاين الى باريس اليوم قبل بيروت. يَفترض لبنان ان فرنسا ستكون الى جانبه لجهة ما يعني «تلطيف» بعض مضمون وشروط الورقة الأميركية – الإسرائيلية، لأنه ما لم يوافق عليها لبنان ستبقى ورقة أميركية – إسرائيلية لا قيمة لها، وستبقى الحرب قائمة الى أجل غير مُسمّى.
