تواجه الحكومة الفرنسية الأربعاء خطر السقوط بتصويت على حجب الثقة في الجمعية الوطنية، ما قد يعني نهاية سريعة لعهد رئيس الوزراء ميشال بارنييه ودخول البلاد في فوضى سياسية غير معهودة.
وفي حال إسقاط الحكومة بعد ثلاثة أشهر فقط على تسمية بارنييه رئيسا للوزراء، سيجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه أمام معضلة مستعصية بشأن السبل الممكن اعتمادها للمضي قدما.
وستناقش الجمعية الوطنية مذكرتين لحجب الثقة قدمهما اليمين المتطرف واليسار المتطرف، في ظل الخلاف مع بارنييه بشأن الميزانية، بعدما مرّر رئيس الوزراء مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبني النص دون تصويت برلماني.