تقرير ماريا خيامي:
بعد العودة إلى القرى المدمّرة في الجنوب والبقاع والضاحية إثر وقف إطلاق النار، ظهرت تحديات جديدة أمام الأهالي الذين يعانون أصلاً من تبعات الحرب.
من بين هذه التحديات، مشكلة قوارير الغاز المتضررة التي لا تشكّل خطراً على حياة المواطنين فحسب، بل تمثل عبئاً مالياً إضافياً يصعب على كثيرين تحمّله.
في ظل هذه الأزمة، تُطرح تساؤلات حول الحلول الممكنة لحماية المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، وسط مساعٍ متواصلة من الجهات المعنية لمعالجة هذه القضية الملحّة.
وكشف أمين سر نقابة موزّعي الغاز جان حاتم عن وجود 300 ألف قارورة غاز على الأقل قابلة للتلف، جراء القصف، غير تلك التي لا تزال تحت الأنقاض، لافتا إلى ضرورة ايجاد حل سريع لعدم تكبّد المواطن مزيد من الأعباء.
كما لفت إلى خطورة هذه القوارير على المواطن والبيئة، وإلى صعوبة استبدالها على المواطن الذي فقد منزله، والذي لا يستطيع تكبّد استبدال قواريره بأخرى جديدة.
وقال: “أحلنا كتاباً إلى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض لإصدار قرار بتلف القوارير المتضرّرة وإبلاغ الشركات باستلامها واستبدالها بأخرى جديدة، في خطوة تهدف إلى تأمين سلامة المواطن، إضافة إلى التوفير على أصحابها.”
إشارة إلى أن هناك نحو مليون قارورة غاز موزّعة بين منازل ومطاعم وأفران وغيرها، ولا يوجد عدد مؤكد حتى الساعة عن العدد المتضرر، ولكنه لا يقلّ عن الـ 300 ألف قارورة، بحسب حاتم.
وفي التفاصيل، هناك رسم بقيمة دولار واحد يدخل من ضمن سعر القارورة، بحسب الكتاب المُحال، إذ عند بيع النحاس والحديد الناتج عن التلف، يذهب ثمنهما لدعم كلفة قارورة الغاز الجديدة.
إلى ذلك، كشف حاتم عن أنه “وصلنا كميات كبيرة من القوارير المتضررة، ولا نعلم ماذا نفعل بها في الوقت الحالي، فلا مكان لتخزينها، بانتظار صدور القرار من الوزير وليد فياض”، كما تساءل عن كيفية تمويل هذه العملية، مناشدا ايجاد جهة مموّلة سريعا، لعدم تحميل المواطن أكثر من طاقته.
ويختم حاتم: “نحن بانتظار قرار الوزير، ولكنه كان متجاوبا معنا ويريد انجاز هذا الأمر للتخفيف عن المواطن، ولو بجزء قليل، من خلال استبدال قواريره من دون أن يتكبد مبلغا كبيرا هو بغنى عنه في الوقت الحالي.”
ختاماً، تتطلب أزمة قوارير الغاز المتضررة حلاً سريعاً وفعّالاً لتجنب تعريض حياة المواطنين للخطر وللتخفيف من الأعباء المالية التي يرزح تحتها المتضررون، في حين ان التعاون بين الجهات الرسمية هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة، ويبقى الأمل معقوداً على إصدار قرارات واضحة ومُحكمة تسهم في حل المشكلة.
