أصدرت وزارة المالية بيانا بشأن تعليق المهل العائدة لموجبات وحقوق المكلفين بالضرائب والرسوم التي تندرج ضمن صلاحية مديرية المالية العامة في ضوء أحكام القانون رقم 328/2024. وفيه:
“حيث إن البند أولا من المادة الأولى من القانون رقم 328/2024 قد علق حكما، بين تاريخ 08/10/2023 و31/03/2025 ضمنا، سريان جميع المهل القانونية والعقدية الممنوجة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو جمركية أو امتد أثرها إلى أساس الحق، لذلك، تعلم وزارة المالية كافة المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية بأن فترة التعليق تشمل كافة الموجبات الضريبية المتعلقة بالفترات الضريبية التي تنتهي مهلها خلال الفترة من 8/10/2023 ولغاية 31/3/2025، علما أن وزارة المالية ستصدر تباعا تفاصيل المهل الجديدة”.