بعد نشر فيديوات تتعرض للسياسة الاعلامية لقناة “MTV” اللبنانية، استدعيت كل من الناشطتين سحر غدار وغنى غندور الى مكتب جرائم المعلوماتية، إثر دعوى مرفوعة من قبل القناة ضدهما”.
وكانت غدار وغندور قد رفضتا حذف تغريدات تدين انحياز القناة اللبنانية خلال العدوان على لبنان فتم توقيفهن.
وفي آخر تدوينة لغندور على “إكس”: “إلى المعلوماتية لن ترهبونا”.
وباشر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش التحقيق في الدعاوى المرفوعة من قبل محطة mtv بحقّ مسؤول في حزب الله، وبعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأمر حاموش بتوقيف ثلاثة من “الفاشينيستاز” المشاركات في الحملة المنظّمة على mtv، بعد أن رفضن التوقيع على تعهّد بعدم التعرّض للمحطة والإعلاميّين العاملين فيها، وإزالة المناشير التي كتبنها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع حفظ حقّهنّ بالانتقاد.
وأكدت المحطة أنّ هذه الدعاوى لا صلة لها بموضوع الحريّات وقمعها، إذ أنّها كانت وستبقى رائدة في حماية حريّة التعبير، وهي تفتح هواءها دوماً لمختلف الآراء.
إلا أنّ بعض الناشطين و”الفاشينيستاز”، الذين حرّك معظمهم مسؤولٌ في حزب الله، حرّضوا ضدّ موظفين في المحطة وأهدروا دماءهم عبر إلصاق تهمٍ بهم من دون الاستناد الى أيّ دليل.
ورأت المحطة أنّ القضاء هو الملجأ لينال كلّ صاحب حقّ حقّه، ولذلك لجأت الى رفع الدعاوى لوقف مسلسل الافتراءات بحقّها وبحقّ الإعلاميّين فيها، خصوصاً أنّها تعرّضهم للخطر.
وصدرت دعوات للتجمع أمام قصر العدل في بيروت تضامناً مع سحر غدار وغنى غندور بعد توقيفهما إثر انتقادهما للسياسة الاعلامية الخاصة بقناة “ام تي في” .
كما صدر استدعاء بحق الناشطة رولا بحسون التي تمثل الجمعة أمام القضاء.
وصدر عن نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع البيان التالي: “إن رفع شكاوى قضائية على إعلاميين وصحافيين ومؤثرين هو أمر طبيعي ومفهوم، والتعامل معها يكون تحت سقف القضاء المختص بآليات واضحة ومعروفة لا تشمل التوقيف، أما أن يتم توقيف صحافيين ومؤثرين بسبب دعاوى ممن يطالبون بالحريات ويدّعون الحرص عليها، فأمر غير مقبول”.
وأضاف البيان: “إن نقابة المرئي والمسموع إذ تطالب المدعي العام القاضي رجا حاموش بإصدار إشارة للإفراج عن موقوفي الرأي الموجودين في مكتب جرائم المعلوماتية التابع لقوى الامن الداخلي، تؤكد من جديد أن محكمة المطبوعات هي المعنية بمثل هذه القضايا، وأن الصحافي من ضمن التعبير عن رأيه لا يجوز أن يُعامل كمرتكب جريمة، وبالتالي لا يمثل أمام الضابطة العدلية بل أمام القضاء المختص وبحضور محام. ختاماِ إن نقابتنا تتابع هذه القضية حتى احترام القانون”.