تقرير ماريا خيامي:
في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان، حيث تتشابك الأزمات السياسية والاقتصادية مع تبعات الحرب الأخيرة، يبرز قطاع الصيدلة كأحد الركائز الأساسية المتضررة، والذي يعكس بشكل مباشر معاناة الشعب اللبناني على الصعيد الصحي.
وتحدث نقيب الصيادلة جو سلوم عن رؤيته لمستقبل لبنان، وعن التحديات التي تواجه الصيادلة والمواطنين على حد سواء، إذ عبّر عن أمله بولادة لبنان جديد، مشددًا على ضرورة معالجة الأزمات الصحية والدوائية بشكل جذري.
وأكد سلوم في حديث لموقع IMLebanon أن لبنان يمر بفترة تحرر سياسي واجتماعي، قائلًا: “نحن في فترة الاستقلال الحقيقي، والأمل كبير بولادة لبنان الجديد الذي يستعيد سيادته وكرامة شعبه ويحتضن جميع اللبنانيين”.
ورأى أن سقوط النظام السوري أدى إلى تخفيف العبء عن لبنان، ما يفتح الباب أمام بناء دولة قوية قادرة على ضمان حقوق مواطنيها وانتظام مؤسساتها، قائلا: “سيتوقف التهريب ذهابا وإيابا مع سقوط نظام الأسد، ما يعزز الآمال بمستقبل صحي ودوائي ايجابي في لبنان.”
كما تطرق سلوم إلى الدمار الذي لحق بقطاع الصيدلة بسبب الحرب الأخيرة، لافتا إلى أنه “لدينا 380 صيدلية مدمرة كليًا أو جزئيًا، منها 200 صيدلية دُمّرت بالكامل من الداخل.”
وأشار إلى أن النقابة أنجزت استطلاعًا شاملًا لتوثيق الأضرار، وتواصلت مع اتحاد الصيدليات الفرنكوفونية والعالمية للحصول على الدعم، ومع ذلك، أبدى أسفه لغياب المساعدات الفورية، قائلا: “ما لمسته هو أن المساعدات والتعويضات مرتبطة بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، إذ يبدو أن الجهات المانحة تفضل انتظار الاستقرار السياسي قبل تقديم الدعم”.
إلى ذلك، طمأن سلوم المواطنين إلى توافر أدوية الأمراض المزمنة باستثناء بعض الأنواع المقطوعة، لكنه أشار إلى أن “الكميات المتوفرة من أدوية الأمراض المستعصية، مثل أدوية السرطان، لا تزال محدودة، ولكن مع انتهاء الحرب وفتح المطار، لا خوف على الأدوية بشكل عام، لكن يبقى القلق على الأدوية المقطوعة التي نأمل أن تتأمن بسرعة، أما بالنسبة لأدوية الأمراض المستعصية المدعومة، فهي موجودة بكميات قليلة ولا تكفي لتلبية الحاجة المتزايدة”.
كما شدد سلوم على أن أدوية الأمراض المستعصية مثل السرطان والتصلب اللويحي يجب أن تكون مدعومة بالكامل، وأن تكون متوفرة بشكل مستمر لكل المرضى الذين يحتاجون إليها، مشددا على أنه “من الضروري أن نضمن توفير أدوية السرطان والتصلب اللويحي بشكل كامل ودائم، إذ لا يمكن السماح باستبدال الأدوية بجودة أقل، فالمريض يجب أن يحصل على الدواء الأفضل الذي يناسب حالته الصحية”.
ولفت إلى أهمية تفعيل الوكالة الوطنية للدواء لأن هذه الخطوة ستكون حاسمة في تحسين عملية تسجيل الأدوية ومراقبتها وتسعيرها.
وأردف: “من حق المرضى اللبنانيين أن يحصلوا على الدواء الجيد، لذلك يجب أن تُناط مسؤولية تسجيل الدواء ومراقبته وتسعيره بالوكالة الوطنية للدواء، كما يجب أن تقوم الوكالة الوطنية للدواء بوضع المراسيم التطبيقية اللازمة لها، كي تتمكن من أداء مهمتها بالشكل الأمثل، من أجل تنظيم السوق الدوائي في لبنان وضمان توفر الأدوية بشكل مستمر، ما يعزز من مصداقية النظام الصحي اللبناني”.
وفيما ينظر اللبنانيون إلى المستقبل بعين الأمل، يظل دور نقابة الصيادلة في تحقيق هذه الرؤية في بالغ الأهمية، فالنقابة تعمل بشكل جاد ومتواصل مع الجهات المعنية لضمان توافر الأدوية ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة، وهو ما يعد من أولوياتها في هذه المرحلة الدقيقة، كما أنها تسعى لتوفير بيئة صحية مستدامة تضمن استقرار القطاع الدوائي في لبنان، مما يساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
