أعلنت الحكومة السويدية أنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة “الإقامة غير النظامية”.
وقال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحافي إن أكثر من سبعين بالمئة من طلبات اللجوء يتم رفضها لكن “عددا كبيرا” من الأشخاص يبقون على الأراضي السويدية.