أكد وزير التجارة الداخلية السوري، في حكومة تصريف الأعمال، ماهر خليل الحسن، لـ “العربية” أن مخزون السلع الاستراتيجية يغطي احتياجات البلاد لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 أشهر، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تعديل التشريعات وتخفيض الضرائب على الاستيراد لتحفيز السوق.
وأضاف أن أسعار العديد من السلع مرتفعة نتيجة الإتاوات التي كانت مفروضة من قبل نظام الأسد وسياسة احتكار الاستيراد.
وأوضح أن زيادة المرتبات بنسبة تصل إلى 400%، بالتوازي مع تحرير السوق ومنع الاحتكار ستكون من بين الحلول لضبط الأسعار وتحسين الظروف المعيشية.
وأضاف الوزير” سنرفع الدعم عن بعض السلع الاستراتيجية ونحرر السوق”.
وقال “سنعدل التشريعات ونخفض الضرائب على الاستيراد، وأسعار الكثير من السلع مرتفعة بسبب إتاوات نظام الأسد”.
وأشار إلى أن نظام الأسد كان يحتكر الاستيراد.
كانت الحسن قد أكد في بيان نشر على صفحة الوزارة على “فيسوك”، إن سوريا “تمتلك موارد بشرية كبيرة ولديها ثروات متنوعة، لكن النظام المخلوع دمّر تلك المقدّرات وحرم الشعب السوري من خيرات البلد، والآن هذا الشعب الذي عبر عن فرحته بالنصر على كامل الجغرافيا السورية، سيعود لحياته الطبيعية”.
ولفت إلى أن استهلاك الطحين اللازم لصناعة الخبز في سوريا انخفض بمقدار 765 طنًا، كما تراجع الإنتاج بنسبة 20% بعد الضبط الأولي للفساد واعتماد السعر الموحد.
على صعيد آخر، لفت إلى أن “المفاوضات الجارية مع “قسد” ستنعكس على ملف النفط وستعلن خلال أيام”.