تقرير ماريا خيامي:
يشهد قطاع الاتصالات في لبنان مرحلة صعبة، إذ يواجه أزمات متفاقمة تتراوح بين انقطاع الكهرباء وضغط هائل على أبراج الإرسال، ما يؤدي إلى رداءة الخدمة وانقطاع المكالمات بشكل متكرر.
وفي ظل الاعتداءات الأخيرة على البنية التحتية للاتصالات بفعل العدوان الإسرائيلي، برزت تساؤلات حول مستقبل هذا القطاع الحيوي الذي يشكل “بترول” لبنان.
بحسب رئيس نقابة العاملين في قطاع الخلوي والاتصالات بول زيتون، فإن الأبراج قديمة ومهترئة، كما أن عمليات الصيانة شبه معدومة، لا سيما في المناطق النائية.
واضاف: “هذا الوضع يفاقم من سوء الخدمة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في عدد الخطوط الخلوية التي تضغط على الشبكات بشكل يتجاوز قدرتها الاستيعابية.”
كما لفت الى ان قطاع الاتصالات يُشكِّل ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني، إذ يُغذي الخزينة العامة بأكثر من 50% من المداخيل، ومع ذلك، يواجه القطاع إهمالًا واضحًا، حيث تعيق الأزمة المالية عمليات الصيانة والتطوير، وبدلًا من تنفيذ خطط شاملة ومستدامة، يتم اللجوء إلى حلول ترقيعية لا توفر استدامة طويلة الأمد لخدمات هذا القطاع الحيوي.”
وعلى صعيد خدمة الإنترنت، يشير زيتون إلى أن الوضع الحالي كارثي، فالإنترنت في لبنان ضعيف جدًا ويعاني من مشكلات متعددة، أبرزها نقص المازوت اللازم لتشغيل السنترالات.”
كما لفت الى مخاوف حقيقية من انقطاع الإنترنت بشكل كامل عن لبنان في حال تعرض الكابل البحري الوحيد لضربة اسرائيلية، ما سيؤدي إلى عزل لبنان عن العالم.
من بين الحلول المطروحة لتحسين خدمة الإنترنت، يشير زيتون إلى أهمية اعتماد تقنية “ستارلينك”، التي يمكن أن تُشكل بديلاً فعالًا ولو بشكل محدود.
وقال: “بالرغم من أن الاتصال عبر الساتلايت يتمتع بجودة عالية، إلا أن “ستارلينك” غير قادرة حاليًا على تغطية كامل الأراضي اللبنانية، ومع ذلك، هذه التقنية تمثل خطوة ضرورية يجب البدء بها لأنها الحل الافضل لنا، مؤكدًا أن “التحدي الأكبر يكمن في العقبات السياسية التي تعرقل اعتماد هذه الحلول.”
على مستوى التحديات، يُحدد زيتون مشكلتين أساسيتين تهددان استمرارية القطاع، الأولى تتعلق بتوفير المازوت اللازم لتشغيل أبراج الإرسال وضمان بقائها قيد العمل، بينما تتصل الثانية بهشاشة البنية التحتية للاتصالات، التي تتعرض لضغوط هائلة تجعلها عرضة للانهيار في أي لحظة.
في ظل هذا الواقع، تتزايد الدعوات لإيجاد حلول جذرية ودائمة تضمن استدامة قطاع الاتصالات، الذي يُعتبر مصدرًا رئيسيًا لدخل الدولة.
ويبقى الأمل معقودًا على الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات شجاعة، تضع مصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار وتفتح الباب أمام تقنيات جديدة تساهم في تحسين الخدمات الحيوية.