تقرير ماريا خيامي:
شهد لبنان منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أواخر شهر تشرين الثاني تغيرًا ملحوظًا في حركة السفر والوافدين إلى البلاد، فعلى الرغم من الظروف الأمنية والسياسية التي جعلت الحركة السياحية في تراجع ملحوظ، إلا أن الاتفاق جاء ليعيد بعض النشاط إلى القطاع السياحي.
ومع زيادة أعداد الوافدين، تبقى العديد من التحديات قائمة فيما يخص العرض والطلب في قطاع الطيران، وكذلك تأثير ذلك على الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة.
منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، سجلت أرقام الوافدين إلى لبنان زيادة كبيرة، حيث وصل عدد الوافدين يوميًا إلى ما بين 4000 و 5000، مع توقعات بارتفاع هذه الأعداد في الأيام القادمة، فيما كانت الأرقام السنة الماضية تتراوح بين 2000 و 2500 وافد يوميًا، فهذه الزيادة تزامنت مع تحسن طفيف في الأوضاع الأمنية.
ووفقًا للأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جان بيروتي، فقد ارتفعت حركة السفر بنسبة 85% مقارنة بما كانت عليه أثناء الحرب، إلا أن هذه الزيادة لا تزال أقل بكثير مقارنة بالعام الماضي، حيث كان يصل حوالي 13 ألف وافد يوميًا.
إشارة إلى أن العمل في مطار بيروت الدولي يقتصر على شركة طيران الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ثلاث شركات طيران أخرى فقط، في حين كان هناك في العام الماضي حوالي 50 إلى 60 شركة طيران تعمل في البلاد.
وعن العوامل التي تعرقل عودة الشركات الأجنبية، أوضح بيروتي أنها تتراوح بين أسباب تقنية، مثل تحويل الطيران إلى خطوط أخرى، وأسباب أمنية، حيث تنتظر بعض الشركات الأوروبية استقرار الوضع الأمني قبل اتخاذ قرار العودة إلى لبنان.
في حين أن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع هو قلة العرض مقارنة بالطلب الكبير، فبينما تزداد أعداد الوافدين، إلا أن شركات الطيران التي تعود إلى لبنان لا تتجاوز الـ 5 شركات، وهو ما يساهم في تقليص عدد الرحلات المتاحة وارتفاع أسعار البطاقات.
وعلى الرغم من أن نسبة إشغال الرحلات وصلت إلى نحو 90%، إلا أن العرض لا يكفي لاستيعاب جميع الطلبات، مما يعني أن عدد الوافدين لا يتجاوز 5000 يوميًا، في حين تتمثل الغالبية العظمى من الوافدين إلى لبنان بالمغتربين الذين يعودون للاطمئنان على عائلاتهم ومنازلهم، مما يقلل من الاستهلاك السياحي، بحسب بيروتي.
كما لفت إلى أن السياحة الأجنبية والعربية شهدت انخفاضًا كبيرًا هذا العام، مما يعني أن القطاع السياحي لن يكون له نفس التأثير الكبير على الاقتصاد كما في السنوات السابقة.
في هذا السياق، يتوقع الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية أن تساهم السياحة هذا العام بمبالغ ضئيلة في الاقتصاد اللبناني مقارنة بالسنوات الماضية، وتجدر الإشارة إلى أن السياحة كانت تساهم بحوالي 6.5 مليار دولار في الأعوام السابقة، في حين انها لن تتجاوز المليارين هذا العام.
من جهة أخرى، أضاء بيروتي على مشكلة جديدة تتمثل بمغادرة حوالي 12 ألف موظف موسمي في المؤسسات السياحية إلى الدول العربية بسبب الأزمة، بينما يسعى القطاع لإعادة هؤلاء الموظفين، خاصة في فترة الأعياد لتفادي النقص.
على الرغم من الانتعاش النسبي الذي شهدته حركة السفر إلى لبنان بعد اتفاق وقف إطلاق النار، يبقى القطاع السياحي يواجه العديد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بالعرض المحدود من شركات الطيران وتراجع السياحة الأجنبية، إذ يتطلب الأمر استقرارًا أمنيًا طويل الأمد، بالإضافة إلى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استعادة النشاط السياحي الكامل وتحقيق الانتعاش الاقتصادي. ولكن في ظل غياب هذا الاستقرار، قد تظل مساهمة السياحة في الاقتصاد اللبناني محدودة في المستقبل القريب.