أعلن المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، أن “خسائر الحرب تُقدّر بين 12 لـ15 مليار دولار، وأكثر من 50 في المئة من النائج المحلي خسائر، ولم نستطع أن نلحق بموسم الأعياد إنّما هناك بارقة أمل”.
وأوضح أبو حيدر في حديث للـmtv، أن “المطلوب اليوم النّظر إلى الاتفاقات التجارية مع سوريا وضبط الحدود وحماية المؤسسات الشرعية ومنع الاقتصاد غير الشرعي ودعم القطاعات والتأكّد من جودة الخدمات كافة”.
وأضاف: “يجب القيام بالإصلاحات المطلوبة، وبالنسبة إلى الأسعار قمنا بإحالة تجار الأزمات على القضاء ونحن إلى جانب الناس”.
