نفذ موظفو مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي اعتصاماً أمام وزارة الصحة العامة، تحدث فيه بسام العاكوم، فطالب وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض والمسؤولين الاداريين، بـ”دفع المستحقات للموظفين الذين صمدوا في الحرب على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ضربت لبنان”، مجددا الدعوة الى “تطبيق المراسيم، لأن الوزارة تريد إذلال الموظفين وتعمل على تدمير المستشفى الذي كان السباق الى معالجة الناس من جائحة “كورونا”، وقال: “اليوم، هددت إدارة المستشفى الموظفين الذين لم يحضروا الى المستشفى بالطرد”.
وناشد العاكوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “التدخل المباشر لوقف تدمير المستشفى”، كما ناشد التفتيش المركزي وديوان المحاسبة “وضع حد للصفقات”.
كما تحدث عبد اللطيف عيسى، فأكد ان “هناك سياسة كيدية ضد المستشفى”، ولفت الى ان “نواب بيروت والجمعيات البيروتية لم يتحركوا لحماية المستشفى على الرغم من ان هناك مرسوم بـ ٢٠٠ مليار ليرة لو دفعوا لنا لكنا بالف خير”.
اثر الوقفة الاحتجاجية، وزعت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بيانا، اكدت فيه انه “لم يكن الإضراب في يوم من الايام غاية أو هواية لموظفي المستشفى، بل لطالما كان وسيلة للضغط عندما تصل الحلول إلى طريق مسدود، لذا وقفة اليوم الإحتجاجية أمام وزارة الصحة هي لإيصال صوتنا وصرختنا لوزارة الوصاية التي من المفترض أن تُبادر وتسعى لنيل الموظفين حقوقهم حسب المراسيم وتكون السبَّاقة في مكافأتهم على جهودهم التي بذلوها وما زالوا خلال كل الأزمات الصحية السابقة، وليس آخرها الحرب الشرسة التي نالت المستشفى نصيبا من أضرارها نتيجة الإستهدافات القريبة منها، لكن لم يتخل موظفوها عن واجبهم ورسالتهم بل ثبتوا وصمدوا، ولكن رغم كل ذلك وللأسف، نجد أن الوزارة تهمّش المستشفى وتبقى بعيدة عما يحصل داخلها رغم قُرب المسافة الجغرافية وسلطتها المباشرة عليها، إلى أنها تقف عثرةً أمام أي حل يمنح الموظفين بعضاً من حقوقهم (حسب ادارة المستشفى) متذرعة بالقوانين متغاضية عن عشرات المخالفات القانونية التي لطالما ناشدناها كموظفين أن تمارس دورها الرقابي وتحاسب المسؤولين الذين أوصلوا المستشفى لما تعانيه حاليا من تهالك إداري وخدماتي. لذا، تحركاتنا مستمرة حتى ايجاد حل منصف يعطي الموظفين حقوقهم حسب آليات يتفق عليها، تجنب المستشفى مزيدا من التعطيل وتوقف أي تحركات تصعيدية قد نلجأ إليها لاحقا”.
