كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
الجديد في مواصلة إسرائيل خرقها لوقف النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي يكمن في قيام الطيران الحربي الإسرائيلي بشن غارة على بلدة طاريا الواقعة في قضاء بعلبك استهدفت مرأباً للسيارات من دون وقوع ضحايا، وأسفرت عن خسائر مادية، كما أفاد مصدر أمني في «حزب الله»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنها أرادت تمرير رسالة نارية، وهي أن الاتفاق الذي ترعى تنفيذه هيئة رقابة دولية برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز لا يُلزمها بالامتناع عن التحليق في الأجواء اللبنانية في حال تبين، كما تدّعي، أن هناك من يخطط لتوجيه ضربات إلى العمق الإسرائيلي.
ومع أن المصدر الحزبي عاود التأكيد على أن الحزب لا يزال يمارس ضبط النفس، ولن يُستدرج للفخ الذي تنصبه إسرائيل للإطاحة باتفاق وقف النار، فإن مصادر سياسية تنظر إلى الغارة الإسرائيلية من زاوية أن تل أبيب تود إبلاغ الحكومة اللبنانية، وكذلك «حزب الله»، بأن التقيُّد بقواعد الاشتباك أصبح من الماضي، وأنه لا مكان بعد الآن لتوازن الردع الذي سيطر على الجنوب قبل مبادرة الحزب إلى فتح النار تحت عنوان إسناده لغزة، رغم أن الغارة جاءت بعد ساعات على الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع أعضاء في هيئة الرقابة، وانتهى إلى تفاؤل رئيسها الجنرال الأميركي بوقف الخروق الإسرائيلية فور انتهاء الهدنة التي لم يتبق منها سوى شهر.
ولفتت المصادر إلى أن لدى إسرائيل قراءتها الخاصة لمضامين اتفاق وقف النار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنها قامت بشن الغارة على طاريا لإعلام الحكومة بأن وقف النار لا يسري فقط على منطقة جنوب الليطاني، ومنها امتداداً للحدود الدولية للبنان مع إسرائيل، وإنما يشمل شمال الليطاني بخلاف ما يصر عليه «حزب الله» بلسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم.
وأكدت المصادر نفسها أن الخلاف على الحدود الجغرافية المشمولة بوقف النار يفتح الباب أمام وجود تباين في العمق بين إسرائيل والحزب في قراءاتهما لمضامين الاتفاق الذي كان للولايات المتحدة الأميركية، بشخص مستشار الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين، دور في التوصل إليه في مفاوضاته المتنقلة ما بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتفويض من الحزب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأركان حربه.
وقالت إن إسرائيل بادرت إلى التعامل مع الاتفاق انطلاقاً من أن وقف النار يتمدد من جنوب الليطاني إلى شماله بخلاف إصرار الحزب على تحييده عن الاتفاق، وتمسكه بأن يبدأ من جنوبه حتى الحدود الدولية للبنان مع إسرائيل، خصوصاً أن الحكومة اللبنانية، كما يقول مصدر في الثنائي الشيعي لـ«الشرق الأوسط»، هي أقرب إلى وجهة نظر الحزب باستثناء شمال الليطاني من الاتفاق الذي يعبّد الطريق لتطبيق القرار «1701».
ورأى المصدر أنه لا علاقة لإسرائيل بإعادة ترتيب الوضع في شمال الليطاني الذي سيخضع تلقائياً لحوار بين الحزب والحكومة في إطار التوصل لاستراتيجية دفاعية يراد منها استيعاب مقاتلي الحزب وسلاحه، والقدرة على التصدي للأطماع الإسرائيلية بلبنان، مع أنه لا يتنكر لدخول البلد في مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي كانت قائمة عندما قرر الحزب منفرداً إسناد غزة وربطها بجبهة الجنوب، قبل أن يتقرر رسمياً الفصل بينهما.
وفي هذا السياق، تسأل المصادر السياسية عن صحة ما تتناقله شخصيات لبنانية عن لسان دبلوماسيين أميركيين أخذوا يتحدثون عن أن اتفاق وقف النار يشمل شمال الليطاني، وأن هذا ما توصل إليه هوكستين في مفاوضاته مع الرئيس بري. وترى أنه لا مصلحة للبنان للإخلال بالاتفاق استرضاء لـ«حزب الله»، لما يترتب عليه من تداعيات تعيدنا إلى المربع الأول، وتضعنا في مواجهة مع المجتمع الدولي.
وتردد أن جهات رسمية لبنانية فوجئت بما يُنسب إلى دبلوماسيين أميركيين بأن الاتفاق يشمل شمال الليطاني، رغم أن الجواب على التباين الحاصل حيال تفسير مضامين الاتفاق يبقى عالقاً إلى أن يُحسم في اللقاء المرتقب بين بري وهوكشتاين في ضوء التأكيد على أنه سيقوم بزيارة خاطفة لبيروت فور انتهاء عطلة الأعياد.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن هوكشتاين كان أعلم الرئيسين بري وميقاتي عزمه على زيارة بيروت ليواكب الدور الذي أنيط بهيئة الرقابة الدولية للإشراف على تثبيت وقف النار بين لبنان وإسرائيل ومنع خرقه.
وتوقعت المصادر أن يرأس هوكشتاين اجتماعاً لهيئة الرقابة يُعقد في مقر قيادة الطوارئ الدولية «اليونيفيل» في الناقورة لتقييم الوضع في الجنوب، والنظر في تعدد الشكاوى اللبنانية من مواصلة إسرائيل خرقها لوقف النار الذي توسع أخيراً باستهدافها بلدة طاريا البقاعية مع استمرار تحليق مسيّراتها في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية، ومنعها الجنوبيين من العودة إلى قراهم، بما فيها تلك التي باشر الجيش الانتشار فيها بمؤازرة القوات الدولية.
ولم تستبعد أن يحضر انتخاب رئيس للجمهورية على جدول أعمال اللقاءات التي سيعقدها هوكشتاين، وذلك في سياق الضغط الأميركي لتسريع انتخابه في الجلسة النيابية المقررة في التاسع من الشهر المقبل؛ لئلا تنتهي مثل سابقاتها من الجلسات، خصوصاً أن معظم الكتل النيابية تتوقع أن يحمل في جيبه هذه المرة كلمة السر لوضع حد للغط ناجم عن الغموض الذي يكتنف موقف واشنطن.